أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية د. عادل الدمخي عن تسلم اللجنة شكوى من الشاب محمد العنزي وإخوته ذكروا فيها أنهم تعرضوا إلى انتهاكات لفظية وبدنية في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.
وطالب الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة وزير الداخلية بإجراء تحقيق للتأكد من صحة ما ورد، واتخاذ إجراءات تجاه المسؤولين عن تلك الانتهاكات في الجهاز المركزي والأجهزة الأمنية.
وقال الدمخي إن اللجنة من أعمالها الرئيسة استقبال شكاوى المظلومين ، وإن النائب العام حفظ الدعوى المرفوعة من جهاز أمن الدولة ضد الشاب واتهامه بأنه داعشي وأدخل سلاحا للبلاد وأنه ينوي اغتيال رئيس الجهاز صالح الفضالة. وأكد أن الأجهزة الأمنية هي صمام أمان للبلد وأن الأخطاء واردة في هذه الأجهزة ولكن يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الأخطاء.
من جهة أخرى استغرب الدمخي المطالبة بإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ونقل تبعيته إلى وزارة الداخلية.
وقال «انا اختلف مع نهج رئيس الجهاز وإدارته وادعم ان تأتي للجهاز ادارة متفهمة لأوضاع تلك الفئة، لكن لا يجوز أن نطالب بإلغاء الجهاز ونحول قضية البدون إلى أمنية بعد أن أصبحت قضية مدنية.
وبين أنه تقدم بطلب لسحب اسمه من الموقعين على طلب نقل تبعية الجهاز المركزي لوزارة الداخلية في 17 يوليو 2018 بعد ان تم توفير الكثير من الحقوق المدنية لهذه الفئة تشمل صرف جوازات السفر والتعليم والصحة واستخراج وثائق الطلاق والزواج ومنح حملة الضمان الصحي من اصحاب الجوازات المزورة الحقوق نفسها التي تعطى لحملة البطاقات الأمنية.