أوضح رئيس اللجنة المالية البرلمانية صلاح خورشيد أن اللجنة وافقت أمس على التعديلات على قانون التقاعد المبكر ومن مجمل ما تم الاتفاق عليه خصم 2 في المئة عن كل سنه دون سن 55 لمن خدم 30 عاماً ويرغب بالتقاعد مع منح المؤمن عليهم قرض حسن 5 أضعاف الراتب التقاعدي لمرة واحدة بضوابط.
وقال خورشيد في مؤتمر صحافي إن الابقاء على حق التقاعد المبكر بواقع 25 سنه خدمة للرجل و20 سنة خدمة للمرأة مع خصم 5 في المئة عن كل سنه دون 30 عاما
وأعلن خورشيد إلى توصل اللجنة إلى حل توافقي مع الحكومة بشان قانون التقاعد المبكر موضحا أنه قبل اسبوعين اجتمعت اللجنة وناقشت اقتراح نيابي مقدم من النواب علي الدقباسي وفراج العربيد وسعد الخنفور وخالد العتيبي وحمود الخضير وهذا الاقتراح ليس بجديد عن الاقتراح القديم الذي رفضته الحكومة باستثناء الغاء المادة الرابعة التي كانت محل رفض الحكومة، واللجنة في وقتها صوتت عليه لأنه لم يكن هناك تصور اخر لديها وتم ارساله إلى المجلس.
وذكر خورشيد أنه الآن تبلورت لدينا فكرة أخرى ونحن نهدف إلى حسم الأمر من خلال توافق بين السلطتين ، ولذلك تقدمنا باقتراح انا مع الزملاء احمد الفضل و خالد الشطي وعود الرويعي وفيصل الكندري باقتراح قانون اخر بنفس الروح ولكنه يعطي ضمانه اكثر للتوافق بين المجلس والحكومة ، وهذا الاقتراح يرتكز على الحافظ على ديمومة وبقاء التأمينات الاجتماعية واستمرارية صرف الراتب التقاعدي بالنسبة لمن يطلب التقاعد ونحن لدينا حوالي 108 الاف متقاعد ، ولدينا 310 الف يضعون رواتبهم.
وأكد خورشيد أن هدفنا الثاني من القانون ان لا يحتوي على أي مثالب دستورية ، ونحن تقدمنا بموجب هذه المرتكزات إضافة إلى عدم ظلم طرف على حساب طرف آخر ، والهدف الذي تم بناءا عليه تقديم الاقتراح هو الحديث عن شريحة تمثل حوالي 6400 لغاية 7500 متقاعد بين رجل وامراة ، وهؤلاء الاشخاص خدموا حوالي 33 سنة ووصلوا إلى عمر 52 و 53 سنة ، وهذه الفئة نبشرهم بأنهم سيحصلون على التقاعد المبكر دون تحمل أي خصم باستثناء الـ 5 % التي تخصم على الجميع ، ويحصلون على 95 % من رواتبهم.
ولفت خورشيد إلى أن اللجنة وافقت على توحيد الخصم بين الرجل والمراة بحيث يكون الخصم 5% على الجميع بعدما كان الخصم على المرأة 7.2 % ، ولكن هذا الخصم لن يكون بأثر رجعي بل سيطبق بعد إقرار القانون ، كما تمت المساواة بين المراة العزباء والمتزوجة في القانون.
وأضاف « كما وافقنا كلجنة على منح المتقاعد قرض حسن يبلغ نصف راتب لمدة 10 اشهر دون فوائد وصل القرض بحدود 5 إلى 7 الاف دينار ، ونحن وضعنا ضوابط على هذا البند حتى نحافظ كمشرعين على الأسرة الكويتية. وأفاد خورشيد « كما انه تم تعديل المادة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة ، حيث ان القانون السابق ان كل شخص اكمل خدمته يمنح نهاية خدمة راتب 18 شهر ، ونحن عدلنا القانون بحيث يبقى السقف هو 55 للرجل و50 للمرأة ، والآن اذا اكملت 55 سنة وتعديت تحصل على 19 شهرا وكلما استمريت في الخدمة تزيد المكافأة حتى تصل إلى 21 شهر في سن 57 سنة. وأكد خورشيد أن التعديل الاخير على القانون جاء بالتوافق مع الحكومة وأن شاء الله سيقر القانون في جلسة بعد غد الثلاثاء بحيث يتحمل المؤمن 2 % و 3% تتحملها التأمينات الاجتماعية ، وانا بهذه الحالة فتحت باب لمن يرغب بالتقاعد بحيث يدفع 2 % عن كل سنة تقاعد مبكر ، ومن يرغب بالاستمرار يحق له ذلك. ولفت خورشيد إلى أن الموظف الذي لم يصل إلى الخدمة القانونية وهي 30 سنة يحق له بالتقاعد المبكر على أن يدفع 5 % من الراتب التقاعدي وليس الاساسي عن كل سنة ، وبين انه بهذه الحالة يكون للموظف الذي يخدم 15 سنة 65 % من الراتب ، وعن كل سنة بعد ذلك يكون لك 2 % حتى تصل إلى 95 % من الراتب وهذا قانون قديم وليس جديد .
وبين خورشيد ان اللجنة وافقت على التعديل الحكومي الخاص بالمادة الخامسة الذي يقضي بأن يكون لوزارة المالية ممثل في مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، وهذا التعديل مستحق خاصة وان وزارة المالية هي من تعويض المؤسسة وربما دفعت اكثر من 14 مليار دون ان يكون لها ممثل في مجلس الإدارة. وأضاف « اتقدم بالشكر للاخ وزير المالية الذي قدم الجهد في هذا القانون وللزملاء اعضاء اللجنة السابقين والحاليين والاخوة النواب الذين تقدموا باقتراحات بهذا الصدد.
بدورها قالت عضو اللجنة النائبة صفاء الهاشم: تمت الموافقة من قبل الحكومة على منح المتقاعدين قرض حسن بقيمة عشرة اشهر بدون فوائد ، ويجوز لصاحب المعاش التقاعدي ان يطلب صرف نصف صافي المعاش التقاعدي لمرة واحدة في الحياة.