اشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، خلال تصريح صحافي، على هامش حفل توقيع مذكرة التفاهم بشأن البرنامج الوطني للعمل اللائق الى إحالة عدد من تجار الإقامات إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء.
وأكدت الصبيح صدور أحكام قضائية بالفعل ضد ما يقارب 500 صاحب عمل، وتم توقيع عقوبات الحبس والغرامة على بعضهم حيث بلغت قيمة الغرامات ما يقارب مليوني دينار»، مشيرة إلى أن بعض هذه الأحكام تم الاستئناف فيها والبعض الآخر لم تشهد استئنافا، موضحة أن الوزارة تسير في درجات التقاضي في ظل القضاء الكويتي الشامخ ومستمرة في هذا النهج.
وذكرت أن التفتيش على الشركات المخالفة بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص وفي الدول المصدرة للعمالة لدولة الكويت من خلال أحكام هذا الموضوع ووضع حد للمكاتب التي تستغل العمال خارج وداخل البلاد.