وجه النائب أحمد الفضل سؤالًا إلى وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي قال في مقدمته: في 4 فبراير 2014 ناقش مجلس الأمة استجوابًا موجهًا إلى وزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الإبراهيم وكان أحد محاوره قضية تطاير الحصى وصدرت توصيات بمحاسبة المتسببين ومعالجة المشكلة.
وفي 26 ابريل 2016 قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير إن معالجة مشكلة تطاير الحصى بشوارع البلاد مرتبطة بإقرار ميزانية الوزارة وبند الصيانة للسنة للمالية 2017/2016 وذكر أن سوء التنفيذ السابق (في عقود الصيانة) الذي تم لمعالجة الطرق المتضررة «كان سببًا رئيسيًّا في تطاير الحصى خاصة في أوقات سقوط الأمطار» مبينًا أن الوزارة حصرت الشوارع والمواقع المراد تنفيذ أعمال الصيانة بها في الفترة المقبلة وفق جداول زمنية محددة وأشار إلى إحالة الملف كاملًا إلى النيابة العامة، مبينًا أن العقوبات وقعت على أشخاص وموظفين في الوزارة ومقاولين ومكاتب استشارية وذلك وفق أرقام العقود التي تم إيضاحها خلال جلسة مجلس الأمة التي تمت فيها مناقشة قضية تطاير الحصى.
ومن قبل الوزير العمير تولى السيد أحمد الجسار حقيبة وزارة الأشغال كما تولاها السيد عبدالرحمن المطوع وزيرًا للأشغال بعد انتخاب مجلس الأمة 2016 ومن بعده وزير الأشغال العامة الحالي حسام الرومي.
لذا وعلى ضوء ما سلف يتبين أن خمسة وزراء تعاقبوا منذ إثارة قضية تطاير الحصى فيما لا تزال المشكلة قائمة منذ أربع سنوات، بما يستلزم معه أن تتعامل وزارة الأشغال العامة مع القضية بكل جدية وأن تتم محاسبة فعلية وجادة للمتسببين ومن ظللوا في تلك السنوات في تحديد أسباب المشكلة أو من تورطوا في فساد مناقصات اسفلت الطرق وصيانتها ومع من تواطئ في تطبيق مواصفات لخلطات الاسفلت غير صالحة للاستخدام.
وطالب الفضل تزويده وإفادته بالآتي:
1 - ما هي الطرق الرئيسية والطرق الداخلية بحسب كل منطقة التي تضررت من تساقط الأمطار التي شهدتها البلاد خلال شهر نوفمبر الجاري؟ وما الأسباب المؤدية إلى تآكل طبقات الاسفلت وتطاير الحصى الذي أضر بقائدي المركبات ما ادى إلى عرقلة حركة المرور؟
2 - ما سماكة طبقة الاسفلت التي تآكلت على الطرق المتضررة؟ وما مواصفات ونوع خلطة الاسفلت المعتمدة وتاريخ تنفيذها على كل طريق أو منطقة؟ مع تحديد اسم المقاول أو الشركة المنفذة للطريق الرئيسي أو طرق المنطقة المتآكلة؟ مع تزويدي بصورة من التعاقد بين الوزارة وكل شركة متضمنة قيمة التعاقد؟
3 - كم المدد الزمنية التي يستوجب صيانة طبقة الاسفلت بعد تنفيذها؟ وكم مدة الضمان وتاريخ بدئه والكيفية التي يتم بموجبها إلزام الشركة المنفذة بالإصلاحات أو الصيانة؟
4 - هل تحتفظ وزارة الأشغال أو الجهاز المركزي للمناقصات بالضمان البنكي أو جزء منه إلى حين انتهاء فترة الضمان عقب تنفيذ المشروع، أم يتم تسييل الضمان البنكي كاملًا بعد تنفيذ المشروع وقبل انتهاء مدة الضمان؟ وهل هناك شرط جزائي لمصلحة الوزارة في الرجوع على الشركة أو غرامات يمكن توقيعها مباشرة بموجب العقد؟
5 - ما مواصفات ونوع خلطة الاسفلت وسماكتها للطرق والمناطق التي لم تتضرر من هطول الأمطار؟
6 - هل حددت الوزارة نوع ومواصفات خلطة الاسفلت وأشرفت عليها وفحصتها أم أن الشركة المنفذة هي من تتولى ذلك؟
7 - ما هو رأي معهد الكويت للأبحاث العلمية في مشكلة تطاير الحصى ونوع ومواصفات خلطة الاسفلت؟
8 - ما رأي المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث التابع لوزارة الاشغال في نوع ومواصفات خلطة الاسفلت ومشكلة تطاير الحصى؟ وهل يعمل المركز باستقلالية وحياد عن قطاع الطرق والقطاعات المختصة بطرح مواصفات المناقصات المتعلقة بالأسفلت؟
9 - ماذا تم بشأن التعاقد مع مختبر النقل والأبحاث البريطاني (t.r.l) لتصميم خلطات اسفلتية؟ وما نتائج ذلك؟
10 – نفت شركة البترول الوطنية مسؤولية مادة البيتومين عن تفكك الاسفلت وتطاير الحصى. فهل تحققت الوزارة من صحة ادعاءات بعض المهندسين والفنيين والقياديين فيها بشأن المادة؟
11- ماذا تم بشأن البلاغ الموجه إلى النيابة العامة تحت رقم 727 لسنة 2014 حصر أموال عامة والذي كانت الوزارة قد أفادت بأنه منظور أمام القضاء؟ وهل تم توجيه اتهام محدد لأي من الشركات أو الموظفين أو قيادي الوزارة؟
12 – تزويدي بأسماء الشركات التي تم معاقبتها بوقف التعاقد معها وعما إذا كان قد تم استئناف التعاقد لاحقًا؟ وأسماء الشركات التي تم اتخاذ إجراءات ضدها أو إلزامها بإعادة سفلتت الطريق؟
13- هل يتم طرح المناقصات أو التعاقد من جديد مع أي من الشركات قبل انتهاء قترة الضمان للمشروع بفترة كافية لمباشرة أعمالها قبل تآكل الطبقات الإسفلتية؟