واصلت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة خلال اجتماعها امس مناقشة عدد من التعديلات المقدمة على القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن ذوي الإعاقة وذلك بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف في تصريح بمجلس الأمة إن الاجتماع كان يهدف إلى الوصول لتوافق مع الحكومة على 21 تعديلا لقانون ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 والمدرجة على جدول أعمال اللجنة منذ دور الانعقاد الماضي.
وبين أن التوافق مع الحكومة من حيث المبدأ يخص أكثر من مادة وتعديل سيتم حسمها بشكل نهائي في القريب العاجل، ومنها أن يتم خفض سن التقاعد للرجل المعاق من 15 سنة بالخدمة إلى 10 سنوات أسوة بالأنثى المعاقة.
وقال الحجرف إن “اللجنة سوف تستطلع رأي مؤسسة التأمينات الاجتماعية في خفض سن تقاعد المكلف برعاية المعاق».
وأوضح أن اللجنة تسعى للتوافق مع الحكومة حول هذه التعديلات حتى لا تستخدم حقها الدستوري برد القوانين خصوصا أن هذه التعديلات تترتب عليها مزايا مالية على الدولة.
وكشف الحجرف عن التوصل إلى توافق مع وزيرة الشؤون على بعض النقاط ، ونقاط أخرى مازال هناك اختلافات حولها، مشيرا إلى أن التعديلات الحيوية والجوهرية التي تمس المعاق ذاته هي التي سترى النور.