وجه النائب محمد الدلال سؤالين الى وزير التربية والتعليم العالي ، قال في السؤال الاول : الذي حصل في عقود الصيانة وتأخير تنفيذها وتأخير توقيعها العام الماضي للمدارس تسبب في كارثة في جاهزية المدارس، وقد اثرت سلبا على التحصيل الدراسي وتسبب بإرباك اداري كبير، ويعكس ذلك سوء في الادارة وسوء في الاستعدادات المفترضة، لذا يرجى افادتنا بالتالي:
1- كم عدد كافة عقود الصيانة التي تم توقيعها حتى تاريخه استعدادا للعام الدراسي القادم وما قيمتها؟ يرجي تزويدنا بالشركات التي تم التعاقد معها لهذا الغرض.
2- يرجى تزويدنا بأسماء المدارس التي لم يبرم لها عقود صيانة للعام الدراسي القادم، مع ذكر اسباب عدم ابرام العقود.
3- هل قامت وزارة التربية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه الشركات والاطراف التي تولت اعمال الصيانة للمدارس في العام الدراسي السابق وبالأخص الشركات والاطراف التي اخلت بواجباتها مع تزويدي بما اتخذ حيال تلك الشركات والاطراف وهل تم استبعادها من التعاقد مجددا ام لا مع ذكر السبب.
وفِي السؤال الثاني قال الدلال : منذ فترة طويلة تم نقل إدارة التعليم الخاص من مبني مدرسة تابع لوزارة التربية في منطقة السالمية الى موقع آخر، ويتداول أنه يتم الترتيب لتخصيص مدرسة السالمية التي كانت تشغلها ادارة التعليم الخاص لاحد الشركات الخاصة أو الجهات التعليمية الخاصة مما يعد انتهاك صارخ لأسس الحوكمة وتكافأ الفرص ولكما انه يعد إهمال جسيم في الحفاظ على الأموال العامة، لذا يرجى افادتنا بالتالي:
1- يرجي أفادتنا عن صحة ما يتداول اعلاه فى مقدمة السؤال من عدمه كما يرجى وتزويدنا بالمستندات والخطابات والطلبات الخاصة بتخصيصها لأي جهة كانت.
2- في حالة تخصيص الموقع المذكور لأي جهة حكومية يرجى تزويدنا بصورة من الكتب الرسمية التي تثبت ذلك.
3- إذا كان قرار الوزارة بإبقاء أو استغلال الموقع لصالح وزارة التربية أو اي جهة تابعة لها، ما هي الاسباب التى منعت الوزارة من الاستغلال الفعلي للموقع فى اي مشروع للوزارة حتى تاريخه.
4-هل يوجد لدى وزارة التربية والتعليم العالي ضوابط أو نظم أو لوائح أو قرارات منظمة لاستغلال المواقع والمباني العائدة للوزارة وهل يتطلب موافقة ادارة املاك الدولة بوزارة المالية إذا رغبت وزارة التربية والتعليم العالي باستغلال اي موقع من المواقع العائدة للوزارة مع تزويدي بنسخ من تلك القرارات والنظم الخاصة في هذا الشأن.