أكدت النائب صفاء الهاشم انها صوتت بالموافقة على اتفاقية التعاون القانونى والقضائي بين الكويت ومصر لانها تحمي الكويتيين وتمنح للكويت الحق بناء على هذه الإتفاقية بالمطالبه بهم لاستكمال عقوبتهم فى الكويت ، لافتة الى ان «الملحق المرفق « بالاتفاقية هو نقطة فى بحر الإتفاقية بالمجمل ، لتنظيم الإعارة والإستعارة مع المستشارين موضحة ان سبب تصويتها هو أن يكون هناك تنظيم بدل مايجرى حاليا فى الكثير من الأمور أهمها آلية الإستعانة.
وقالت صفاء الهاشم في تصريح لها : تداولت ورقة تصويت بجلسة 28 مايو 2018 طرحها أحد أعضاء حركة حدس فى لقاء تلفزيونى فى محاولة لتشويه صورتى.
وأرد عليه بالآتى:
أولا: إتفاقية التعاون القانونى والقضائى هى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية( الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت ومصر. هذه الإتفاقية مانعة وجامعة وشاملة نعرف اللى لنا واللى علينا،
وحماية أبنائنا الكويتيين لو لاسمح الله حصلت جريمة أو قضية وتم سجنهم ، تمنح للكويت الحق بناء على هذه الإتفاقية بالمطالبه بهم لاستكمال عقوبتهم فى الكويت.
ثانيا: «الملحق المرفق « وهو نقطة فى بحر الإتفاقية بالمجمل ، لتنظيم الإعارة والإستعارة مع المستشارين، لأن فى السابق كانت التعاقد مع المستشارين وبصفة دائمة. وتنظم اللى ماكان مُنظم سابقاً، أما بناء على هذه الإتفاقية فهو الإعارة مؤقتاً ولمدة محدودة.
كنائب نحتاج مثل هذه الاتفاقية.
وقالت الهاشم : سبب تصويتي أن يكون هناك تنظيم بدل مايجرى حاليا فى الكثير من الأمور أهمها آلية الإستعانة.
ثالثا: الإتفاقية تمكن السلطة القضائية من التفتيش القضائى لملفات من سيتم إعارتهم مؤقتا، أمر مهم وخطير لم يتم عمله فى السابق.
رابعاً: الإتفاقية تمكننى كنائب أن أمتلك سند قانونى فى تعزيز الإتفاقيات كدولة.
خامساً: تصويتى ليس لجلب مستشارين، بل لتنظيم العمل ، ولان الاتفاقية لايتم التصويت عليها بالمواد وإنما بالمجمل