أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الدفاع عن السنة المالية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه .
واضاف : وتبين للجنة ما يلي :
أولا : الميزانية الإستثنائية للتسلح
للسنة الثالثة على التوالي لم يصل أي حساب ختامي عن الميزانية الإستثنائية للتسلح خلافا للقانون الذي نص على اعداده سنويا ، ووفقا لفحص ديوان المحاسبة على تنفيذ ما يخص عقود التسلح فقد تبين له أن تطبيق القانون بصورته الحالية أدى إلى عدم انتظام أعماله المحاسبية وعدم احكام الرقابة من قبل الأجهزة الرقابية.
وسبق للجنة أن تلقت ردا من وزارة الدفاع تفيد فيه عما صرف من هذه الميزانية من مبالغ وهو ما اعتبرته اللجنة بيانا إيضاحيا وليس حسابا ختاميا ، مع التنويه أن ديوان المحاسبة قد بين في تقريره عدم قيام وزارة المالية بكامل اختصاصاتها فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة الدفاع ، الأمر الذي أدى الى اختلاف آلية السداد في العقود التي تنفذ حاليا على ميزانية التسلح ووجود تباين في المعالجات المحاسبية وعدم مراعاة القواعد المالية السليمة.
كما تبين أن بعض العقود التي تنفذ على ميزانية التسلح قد قامت الوزارة باجراءاتها منذ سنوات في استدراج العروض ودراسة العطاءات والموافقة على الترسية بموجب مذكرة تمرير دون توفر اعتماد مالي في ميزانيات وزارة الدفاع ولم يصدر حينها قانون التسلح بعد ، مع الملاحظة أن هناك من الإدارات المعنية التي سارت في بعض تلك الصفقات قد تجاوزت على لجان الوزارة المنوط بها قانونا القيام بمثل هذه الأعمال.
علما بأن جميع هذه الأمور بينها ديوان المحاسبة في تكليفه وأبلغها مجلس الوزراء والتي يجب أن تكون محل اهتمام لاتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حق الوزارة حيال المآخذ التي أثيرت ومنها العمولات كي لا يكون هناك لغط.
مع تشديد اللجنة ان ما خصص في ميزانية التسلح والبالغة 3 مليارات دينار يجب أن تخصص لاحتياجات وزارة الدفاع من التجهيزات العسكرية كما نص القانون ، خاصة وأن هناك ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة تبين التعاقد دون مسوغ قانوني لشراء عدد من الطائرات لصالح الحرس الوطني وأن قيمة تلك الطائرات ستحمل على ميزانية التسلح ، وهي أمور ستبينها اللجنة تفصيلا في كتاب سترسله للوزير خاصة وأن هناك عقود أخرى رد ديوان المحاسبة أوراقها ليعاد بحثها عن طريق ميزانية الحرس الوطني.
ثانيا : الحساب الختامي لوزارة الدفاع
بلغت مصروفات وزارة الدفاع 1.7 مليار دينار في السنة المالية المنتهية 2017/2018 وسجل جهاز المراقبين الماليين على تنفيذها 2346 مخالفة مالية بزيادة 40% عن الحساب الختامي السابق ، كما أن الامتناعات التي مرر صرفها رغم امتناع الجهاز عن اعتمادها قد وصلت إلى 151 حالة بالزيادة أيضا عن السنة المالية السابقة.
وشددت اللجنة على ضرورة انتهاج آليات جديدة لتسوية ومعالجة الملاحظات المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية خاصة وان الإجراءات التصحيحية ما زالت غير كافية حيث لم يتم تسوية 54 ملاحظة من أصل 58 ، وبعضها تحولت إلى مخالفات مالية من قبل ديوان المحاسبة.
وتبين أن الوزارة قد استحدثت عقود عمل خاصة لتعيين غير الكويتين في وظائف فنية ومحاسبية وقانونية وهندسية للشؤون العسكرية والتي بلغ عددها 4443 موظفا منهم 193 تم تعيينهم مؤخرا حيث بلغ اجمالي رواتبهم 27 مليون دينار سنويا ، مما أدى إلى انخفاض نسبة الكويتيين في المهن الخاضعة لسياسة التكويت.
وبررت الوزارة ان استحداثها لهذه العقود جاء بناء على احصائيات حقيقية بوجود تسرب وظيفي من هذه المهن لسنوات بسبب الظروف الشاقة في المعسكرات ، وأنها بحثت مع رئاسة أركان الجيش تلك الملاحظة لايجاد الحلول ، وهو ما أكدت عليه اللجنة على ضرورة تطبيق سياسة الإحلال وإصدار ما يلزم من قرارات لتسويتها.
ورغم وجود جهود في تسوية حساب العهد والبالغ رصيدها 1.3 مليار دينار ، إلا أن جهاز المراقبين الماليين ما زال يراه متضخما ، خاصة وأن هناك 34 امتناعا تم تمريرها وتخص التحويلات للمكاتب العسكرية بالخارج دون اجراء التسويات المحاسبية للدفعة المالية التي سبقتها.
كما تبين للجنة أن المكتب العسكري في واشنطن قد تعاقد مع شركة أمريكية لتقديم خدمات تأمين صحي ولم يستوف هذا العقد موافقات الجهات الرقابية ، علما أنها ذات الشركة التي وقعت معها سابقا وزارة الصحة عقدا لإدارة مكتبها الصحي في واشنطن وكلف المال العام 70 مليون دينار بعد فسخه لدفع مستحقاتها فضلا عن التبعات المالية التي ما زالت مستمرة في تضخم حساب العهد لدى وزارة الصحة.