عقدت اللجنة التعليمية البرلمانية اجتماعها وناقشت ثلاث موضوعات أولها حماية المعلم والثاني الوظائف التربوية المساندة والثالث قانون الجامعات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عودة الرويعي : ان اللجنة التعليمية بحثت مشروع قانون حماية المعلم وتم التطرق الى قضية هل نحن بحاجة الى قانون بهذا الشأن ام نكتفي بقانون الجزاء وما يتعلق بحماية الموظف العام وهناك تباين في وجهات النظر بين اعضاء اللجنة والجانب الحكومي وقررنا الانتظار للتقرير الذي سيعده الوكيل المساعد للشؤون القانونية لمعرفة القصور التشريعي بهذا الشأن وسيتم النظر بهذا الموضوع بعد اسبوعين لاستكمال النقاش.
وفيما يخص الوظائف التربوية المساندة قال الرويعي انه تم تزويد اللجنة بمخاطبة وزير التربية لديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن وتم تزويدنا بجدول يتضمن الاعداد وحجم الزيادة والتعديلات الخاصة بالامور المالية كالبدلات والمكافآت، معلناً ان على كل شاغلي الوظائف التربوية المساندة ان ينيبوا من يرون لحضور اجتماع اللجنة التعليمية الاثنين المقبل لمناقشة موضوعهم متمنياً ممن يرغب بالحضور اخطار اللجنة من الآن للخميس لأنه سيكون آخر يوم لاستقبال الاسماء ولن يتم استقبال اي اسم بعد ذلك.
واشار الى ان اللجنة ناقشت مشروع الجامعات الحكومية والمواد الخاصة بالقانون ونحن نسير بخطى ثابتة متوقعاً الانتهاء منه ومن قوانين أخرى قبل فبراير المقبل من اللجنة.
وبين ان اللجنة بحثت مع وزير التربية الشهادات الوهمية والمزورة، لافتاً الى ان وزير التربية اكد ان الرد على سؤال النائب أبل حول الشهادات المزورة سري والاطلاع على الرد سيكون من قبل النائب.
واوضح ان النائب د. خليل أبل سيعرض على مكتب المجلس بحث مدى الحاجة الى سرية الرد على سؤال الشهادات المزورة من عدمها .