ناقشت لجنة الميزانيات الحساب الختامي لوزارة التربية للسنة المالية 2017/2018 وملاحظات الجهات الرقابية بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في بيان صحافي أن اللجنة شددت على ضرورة تلافي ملاحظات الجهات الرقابية عن طريق قنوات تواصل مباشره اكثر فاعلية مع الجهات الرقابية بدلاَ من تبادل الكتب الرسمية.
وأضاف أنه من خلال المناقشة تبين للجنة ما يلي:
أولا: اختلالات الباب الأول (تعويضات العاملين)
بلغت الاعتمادات المالية بعد التعديل لوزارة التربية نحو 1.96 مليار دينار في ميزانية السنة المالية المنتهية 2017/2018، وصُرِفَ منها ما يقارب 1.86 مليار دينار كان نصيب الباب الأول منها « المرتبات « 1.75 مليار دينار بنسبة 94% من إجمالي المصروفات الفعلية للوزارة.
كما تبين للجنه أن عدد المناقلات المالية بين بنود الميزانية تأثر به 41 بنداً من أصل 88 بند ، حيث كان الباب الأول الأكثر في نسبة المناقلات بين بنوده مما يعكس الخلل في التقدير السليم اثناء اعداد الميزانية ما يفقد الميزانية دورها التخطيطي والرقابي.
كما اتفقت الجهات الرقابية على أن هناك توسعا في تشكيل فرق العمل واللجان والتي تدخل اعمالها ضمن اختصاصات وحدات إدارية قائمة ما يمثل احد أوجه الهدر في ميزانية الوزارة.
الثانا: تفعيل إدارة التدقيق الداخلي
تبين أن وحدة التدقيق الداخلي لم تفعل ولم يتم التوظيف فيها منذ انشائها ، حيث برر الوزير أن هناك خللا في الهيكل الإداري للوزارة لوجود وحدة التدقيق الداخلي بمستوى رقابة وقرار مجلس الوزراء نص على أن تكون بمستوى إدارة ما تطلب موافقة مجلس الخدمة المدنية لتعديل الهيكل ، وجار تسكين الوظائف الإشرافية وتعيين موظفين متخصصين في مجال التدقيق لتفعيل الإدارة بشكل الأمثل.
ثالثا : عقود الصيانة
فيما يخص عقود الصيانة تبين أن هناك ثلاث مناطق تعليمية ليس لديها عقود صيانة (حولي - مبارك الكبير- الأحمدي) لمدة ثلاث سنوات بسبب الخلاف بين ديوان المحاسبة ووزارة التربية.
حيث إن وزارة التربية استبعدت أقل الأسعار من دون ذكر الأسباب كما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمناقصات وكذلك عدم وجود معايير واضحة في اختيار نسبة الخصم الواردة في تلك العقود ، ما أدى إلى توجه الوزارة لرفع الموضوع إلى لجنة حسم الخلاف في مجلس الوزراء والتي ايدت الديوان في توجيه الوزارة بإعادة الطرح مرة أخرى.
وشددت اللجنة على الإسراع في تنفيذ تلك العقود لما لها من أهمية في صيانة المدارس والمباني التابعة للوزارة، كما أكدت ضرورة معالجة الوزارة أوجه القصور في إجراءات الطرح والترسية لديها تجنبا لتعطيل وتأخير انجاز اعمالها.
وفي السياق ذاته اكتشف ديوان المحاسبة أوامر عمل (صورية) تخص بعض أعمال الصيانة التي تتم بالأمر المباشر ما أدى إلى إحالة بعضها للنيابة والبعض الآخر جار التحقيق فيها داخل الوزارة تمهيدا لتحويلها إلى النيابة.
رابعا : عقود استئجار الحافلات
تبين قيام الوزارة بالتعاقد لاستئجار عدد 310 حافلات لمنطقة الفروانية التعليمية بمبلغ 8.86 ملايين دينار ، في حين أن الحاجة الفعلية كانت لعدد 155 حافلة ، كذلك تأخر الوزارة في طرح مناقصات استئجار باصات لنقل الطلبة ما أدى إلى تمديد عقود المناقصات القديمة بمبلغ وصل إلى 1.65 مليون دينار.
وأفادت الوزارة بأنه تمت إحالة جميع المسؤولين عن توقيع العقد بعدد حافلات يفوق حاجة الوزارة الى النيابة كما تم تخفيض العدد في العقد الحالي إلى الاحتياج الفعلي البالغ 155 حافلة.
خامسا : تسوية حساب العهد
تبين للجنة قيام وزارة التربية بتسوية مبلغ 94 مليون دينار من رصيد حساب العهد البالغ 117 مليونا، حيث تبقى مبلغ 23 مليونا جار تسويته بالتعاون مع وزارة المالية خلال السنه المالية الحالية.
سادسا : إلغاء بعض الدرجات الوظيفية التي تخص الكويتيين
استفسرت اللجنة عن قيام الوزارة بإلغاء بعض الوظائف الخاصة بالكويتيين ، حيث أفادت الوزارة بأن اغلب المرشحين من ديوان الخدمة المدنية يرغبون في العمل في وظيفة معلم وعند ترشيح الديوان له يكون للعمل كإداري في الوزارة ما يتسبب في رفض المترشح والذهاب لديوان الخدمة المدنية للترشح لجهة عمل أخرى.
كما افاد ممثل ديوان الخدمة المدنية بأن الوزارة من الجهات التي تعاني من العزوف في جانب العمل الإداري من قبل طالبي العمل المرشحين من قبل الديوان.
وفي الختام شددت اللجنة على ضرورة تلافي ملاحظات الجهات الرقابية عن طريق قنوات تواصل مباشره اكثر فاعلية من خلال الاجتماعات مع الجهات الرقابية بدلاَ من تبادل الكتب الرسمية، وهو ما أكد عليه الوزير انه والقياديين كافة في وزارة التربية ينتهجون سياسة الباب المفتوح امام الجهات الرقابية ، وتعهد بأن هذه الملاحظات والمخالفات ستكون محل اهتمام من قبلهم لحلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرارها في المستقبل.