وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير الصحة عن المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستهلكات الطبية في المخازن الطبية للستة شهور القادمة، وسأل : هل صحيح أن المخزون الاستراتيجي من بعض أنواع الأدوية بلغ حد الاقتراب من نقطة الصفر، وأن الوزارة تواجه مشكلة آخذة في التفاقم؟
وقال السويط في سؤاله : نصت المادة رقم (17) من الدستور الكويتي بأن :(للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن)، ولا شك بأن هدر المال العام أمر غير مقبول به مطلقاً، ولقد كثرت الملاحظات والمخالفات المثبتة والمقيدة بديوان المحاسبة على وزارة الصحة وقطاعاتها.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما هو المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستهلكات الطبية في المخازن الطبية للستة شهور القادمة؟
2 - هل صحيح أن المخزون الاستراتيجي من بعض أنواع الأدوية بلغ حد الاقتراب من نقطة الصفر، وأن الوزارة تواجه مشكلة آخذة في التفاقم؟ 3 - ماهي الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الحرج في المخزون الإستراتيجي؟
4 - هل تم تعديل بعض البنود التي تتعلق في وقف الغرامات التي تخص مخالفة فترات الصلاحية وحذفها من العقود؟ وماهي مبررات ذلك الإجراء؟
5 - كم بلغت حصيلة الغرامات على الأدوية والمستهلكات لعام 2017 ولعام 2018 كلاً على حدا، سواء كانت الغرامات المتعلقة في فترات الصلاحية أو في فترات التأخير؟
اقتراح برغبة: وتقد السويط باقتراح قال فيه : لوحظ بين الحين والآخر، تدول أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف المحلية عن إصابات بالتسمم الغذائي أو فساد الأغذية أو ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وفرق في أسعارها بين متجر وآخر أو جمعية تعاونية وأخرى.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي : « تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية كلٍ من: الهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تقوم بفحص الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً عبر القياسات الدولية المعتمدة، إضافة إلى تحديد أسعار المنتجات الإستهلاكية وتوحيدها بين متاجر البيع المختلفة التابعة للجمعيات التعاونية بحيث يكون لها تقرير نصف شهري بسلامة الأغذية وتقرير أسبوعي عن أسعار السلع والخدمات».