وجه النائب عبد الله فهاد سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن عمليات النصب العقاري التي تعرض لها بعض المواطنين في الداخل والخارج.
وقال فهاد في مقدمة سؤاله لوزير الخارجية: تقدمت مجموعة من المتعاملين والمتضررين من قضية النصب العقاري بدعاوى إلى القضاء والتي انتهت إلى صدور حكم قضائي بإدانة القائمين على الشركات بثبوت قيامهم بجرائم غسيل أموال ونصب واحتيال عن العقارات التي تم بيعها خارج البلاد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما التفاصيل والإجراءات التي اتخذت من وزارتكم بشأن التواصل مع الجهات الرسمية المتخصصة وما توصلت إليه؟
(2) ما الإجراءات المستقبلية التي ستقوم بها وزارتكم بهذا الخصوص؟ تزويدنا بالمستندات الرسمية -إن وجدت-.
(3) ما دور وزارتكم بشأن التحقق من الأصول العقارية الخارجية التي سوقت لها الشركات العقارية داخل الكويت؟
(4) ما إجراءاتكم بشأن التنسيق مع الجهات المعنية للتحفظ على الأصول العقارية والمنقولة والمملوكة للشركات ومالكها التي أدينت قضائياً لاستعادتها وفقاً للقانون؟
(5) هل تم تكليف مكتب محاماة لمتابعة ملف المتضررين في الخارج؟
وقال فهاد في مقدمة سؤاله إلى وزير التجارة: تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات النصب والاحتيال بالمشاريع العقارية المحلية والخارجية عبر التلاعب بملكيات الأراضي والقسائم التي تطرحها شركات معينة، وقد اتضح أن هذه العقارات والقسائم إما مرهونة للدولة وإما للبنوك وإما غير مملوكة للشركة المسوقة، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
(1) بيان تفصيلي بما قامت بها وزاتكم بإجراءات بخصوص الشكاوى المقدمة من متضرري النصب العقاري التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن احالتها إلى النيابة العامة بتاريخ 15/9/2018 مع ذكر أسماء تلك الشركات.
(2) بيان بأسماء الشركات كافة المقدمة ضدها شكاوى من المتعاملين والمتضررين كافة وعددها. ما الإجراءات التي قامت بها الوزارة بشأن هذه الشكاوى منذ عام 2013 حتى تاريخه؟
(3) تزويدنا بأسماء اللجان التي تم تشكيلها لبحث الشكاوى أو مراجعة إجراءات الوزارة والنظم واللوائح أو اللجان الإشرافية وما قامت به من إجراءات واجتماعات. تزويدي بمستندات محاضر الاجتماعات وأسماء أعضاء اللجان منذ 2010 حتى تاريخه.
(4) تزويدنا بعقود تأسيس الشركات المشتبه فيها والمدانة وتعديلاتها وتتبع دخول وخروج الشركاء والمديرين.
(5) تزويدنا بالميزانيات الخاصة بهذه الشركات العقارية المشبوهة والمدانة من قبل القضاء الكويتي مع كافة بيان الأصول المادية لتلك الشركات وأسماء مدققي الحسابات منذ عام 2010 حتى تاريخه.
(6) تزويدنا بالتقارير كافة المتعلقة بالجهات الرقابية داخل وزارتكم ومن إدارة غسيل الأموال وإدارة التفتيش بخصوص الشركات العقارية المدانة.