شهدت جلسة مجلس الأمة العادية أمس ، أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة بعد أن أقسموا اليمين أمام صاحب السمو الأمير ، ووافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في شبهة تجاوزات في تخصيص حيازات زراعية وجواخير، ولجنة الداخلية والدفاع النظر في الاقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء. ووافق على سحب تقرير لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تعديلات القانون 2010/8 لمزيد من الدراسة.
وفي بند الأسئلة أشار وزراء ردًّا على أسئلة النواب البرلمانية إلى وجود تنسيق حكومي نيابي لتطوير التشريعات المالية، وإحالة عقد (المشروعات السياحية) إلى النيابة بشبهة التزوير، وإلى أن قرارات مجلس الوزراء بشأن إغلاق الجمعيات العاملة في المجال الخيري غير المرخصة جاء لحماية العمل الخيري الكويتي.
وحث النواب الحكومة على الإسراع في بناء مدن سكنية متكاملة من حيث الخدمات والجودة واتخاذ خطوات كبيرة تساهم في حل القضية الاسكانية.
ورأوا ان قضية غير محددي الجنسية تفاقمت أكثر من السابق مشيرين إلى ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في إيجاد حلول مناسبة لإنهاء هذا الملف.
وأكدوا انهم لن “يتوانوا عن استخدام الأدوات الرقابية تجاه تقاعس أعضاء الحكومة عن أداء دورهم في إصلاح الخلل في الجهات التابعة” لهم مشددين على أن الوزراء ليسوا بمنأى عن المحاسبة.