واصل مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس مناقشة الخطاب الأميري، وسط تأكيدات نيابية بالوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية والالتزام بتوجيهات الخطاب في تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات. 
 
وأوضح النواب أن خطاب سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الحالي حمل رسائل مهمة للحكومة والنواب تتعلق بالتعاون لمواجهه التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية التزام السلطيتن بتنفيذ مضامين الخطاب. 
 
وبينوا أن صاحب السمو أكد في خطابه ضرورة الاهتمام بالوطن والمواطن، وإنهم من هذا المنطلق قاموا بواجبهم البرلماني من خلال التقدم بقرابة 850 اقتراحًا بقانون و1600 اقتراح برغبة لم ينجز منها إلا نسبة لا ترقى للطموح.
وطالب نواب الحكومة في هذا الصدد بالتعاون البناء مع مجلس الأمة لإقرار القوانين التي تخدم الوطن والمواطن، والسعي إلى تطوير المنظومة التنموية في البلاد من خلال تعزيز جهودها لمحاربة الفساد ووقف البذخ والهدر بكافة أنواعه. 
 
وذكر النواب في مداخلاتهم عددًا من القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى جهود مضاعفة من الحكومة لتطويرها بما يواكب تطلعات المواطنين وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة، والارتقاء بالخدمات العامة. 
 
وأكدوا أهمية متابعة سياسة الإحلال والتوظيف للشباب الكويتي والعمل على توفير مزايا لهم للعمل في القطاع الخاص وتحسين أداء الصندوق الوطني لتنمية المشاريع ليستوعب أكبر عدد ممكن من الشباب المبادرين. 
وذكر النواب أن لجنة التحقيق بالأمطار كشفت أن التنسيق بين الوزارات يكاد يكون معدومًا وكل وزارة تسبح بفلك منفصل. 
 
وقالوا إنه رغم أن المشكلة الإسكانية أولوية في كل دور انعقاد لكن المشاريع ما زالت على الورق ويتم تسليم البيوت بينما البنى التحتية غير مكتملة.  
 
وفي رد الوزراء على بعض ملاحظات النيابية التي أثيرت خلال المناقشة أوضحت وزيرة الأشغال ووزيرة الإسكان د.جنان بوشهري أن مشروع تطويرالبنية الأساسية لقسائم خيطان من أولوياتها للانتهاء منه في أقرب فرصة. 
 
وحول إ&<740;قاف بدل الإ&<740;جار لمن خصصت لهم قسائم مشروع خ&<740;طان السكني أكدت أن هناك قرارًا وزاريًّا في سنة 2016 صدر بإ&<740;قاف بدل الإ&<740;جار عن كل من كانت طلباتهم من سنة 1997 فما أقل سواء في خيطان أو غيرها. 
 
وف&<740;ما &<740;خص الق&<740;مة الرمز&<740;ة لقسائم خ&<740;طان أشارت إلى أن مناطق خ&<740;طان والصباح&<740;ة وأبو حل&<740;فة صدر بشأنها ضوابط للتصرف في القسائم في هذه المناطق بقرارات من مجلس الوزراء نت&<740;جة لمواقع هذه المناطق المم&<740;زة وق&<740;مها السوق&<740;ة العال&<740;ة لذلك كانت الق&<740;م الرمز&<740;ة لهم واحدة هي 15 ألف د&<740;نار. 
 
وحول قانون من باع ب&<740;ته أوضحت بوشهري أن هذا القانون صدر في عام 2015 والعمل جارٍ الآن على تنف&<740;ذه في مشروع شرق ت&<740;ماء الإسكاني، وأيضًا في شرق مد&<740;نة صباح الأحمد حيث س&<740;تم طرحه في السنة المال&<740;ة المقبلة. 
وحول ما أثاره النواب بشأن تراكم حساب العهد بمبلغ فاق 6 مليارات دينار قال وزير المالية نايف الحجرف إن الأرباح المحتجزة بعضها صدرت بشأنه قوانين صادرة من مجلس الأمة ولا تستطيع الحكومة استردادها. 
 
وأوضح أنه بخصوص المبالغ التي لم تصدر بشأنها قوانين فقد اتخذ قرار باسترداد 4 مليارات دينار من القطاع النفطي وتقسيطها على 4 سنوات كاشفًا عن تسلم الدفعة الأولى منها واسترداد المبالغ الخاصة بمؤسسة الموانئ.
 
ودارت احداث الجلسة كالتالي : افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف، وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين، المعتذرون عن عدم الحضور:جمعان الحربش, وليد الطبطبائي ,محمد الهدية ,صلاح خورشيد ,ناصر الدوسري, ناصر الصباح ,خالد الجراح ,صباح الخالد, سعود الشويعر ,عودةالرويعي ,سعد الخنفور ,حمد الهرشاني .
 
ثم واصل المجلس مناقشة بند الرد على الخطاب الاميري.
النائب حمدان العازمي: النواب مشاركون في إضعاف المجلس وكذلك رئاسة المجلس وماذا تتخيلون من مجلس عدد أعضائه 50 بينهم 30 عضواً يريدون التوزير، النواب الذين يريدون المنصب الوزاري «يطبلون» ويحاولون إرضاء رئيس مجلس الامة لتوزيرهم لأن له مقاعد في الحكومة، بعض النواب يكسبون رضى رئيس المجلس حتى يتم توزيرهم لان للرئيس مقاعد.
 
الرئيس الغانم معلقا: الظاهر مشتهي التوزير بو عبد الله...
وقال العازمي: الحكومة لا تلتزم بما يقوله النواب في الخطاب الاميري، المشكلة في الادارة الحكومية وليس في تغيير الوزراء، الفساد منتشر وبكل جرأة من تطاير الحصى والغرقة والمطار وجسر جابر.
 
محمد هايف : بعض شبابنا للاسف يحتفلون في اعياد النصارى الذين نهينا عن الاحتفال بها، يجب ان يعتز المرء بدينه وعقيدته الاسلامية، لافتا الى ان شجرة الكريسماس تذكرنا بشجرة السدرة ابان الجاهلية التي كانت السيوف تعلق عليها للتبرك واسمها ذات الانواط التي حذرنا المصطفى من اتباع سنن اليهود والنصارى.
 
وقال: قضية البدون يجب ان تحل، ولا يمكن استمرار الظلم والتضييق عليهم في حقوقهم المدنية الاساسية كالتعليم والسفر والتطبيب والعمل، الحكومة تقاعست في حل قضية البدون فلا يعقل ان الحكومة غير قادرة على حل هذه القضية الانسانية، مضيفا: لا يمكن ان نضع شعب البدون كله في سجن كبير ونمنعهم من العلاج والدراسة والسفر للخارج، معقبا بانه سياتي اليوم الذي نحاسب فيه الحكومة لان الجهاز المركزي ما زال خارج التغطية.
 
واكد: شهدت الفترة تعاون مع الحكومة في اعادة الجناسي، ويجب ان يتواصل التعاون في موضوع العفو عن المحكومين، رافضا الزج بمؤسسات الدولة في خصومات سياسية، معربا عن آسفة من وجود المصلحين مهجرين في الخارج .
 
وقال: لجنة اجازة المرشحين عليها شبهات ويجب على وزير الداخلية النهوض بمسؤولياته، فلا يعقل اجازة ترشح احدهم وهو مضبوط في قضية تهريب مخدرات مرتين بإحدى الدول، وعلى الحكومة ان تعي اننا لن نكون مكتوفي الايدي، وسنحاسب المفسدين طالما هم يحاسبون المصلحين، وعلى الوزير الإجابة على سؤالي البرلماني ومحاسبة اعضاء لجنة الانتخابات.
 
سعدون حماد: لا يعقل ان تزال اختصاصات العمل عن وزير الشؤون بل يجب ان تعاد له اختصصات العمل ونحن نرفض ايكال تلك الاختصاصات لوزير التجارة، اما وزيرة الاسكان فقد فشلت في تطبيق قانون من باع بيته، ولم تلتزم بالقانون لانها وفرت لعدد 500 اسرة فقط في حين ان 1500 تنتظر طرح موضوعهم في مناقصات لاحقة، مضيفا ان لديه تعديل تشريعي لمنح المظلومين قسائم سكنية.
 
ولفت: لماذا وزيرة الاسكان توقف بدل الايجار عن اصحاب تخصيص مساكن خيطان، رغم عدم جهوزية البنى التحتية، ولا سبب مقنع لايقاف بدل الايجار، معربا عن استياءه من ايقاف الوزيره اجراءات البدل الداخلي.
وتطرق حماد الى الملف الصحي داعيا وزير الصحة لاعادة الاهتمام بالعلاج الطبيعي وعلاج العقم وانشاء مراكز متخصصة في هذا الشأن، مشددا على وزير المالية في ضبط اعمال الجمارك لمجابهة جرائم المخدرات والممنوعات، مبينا ان الوزير لم يبدي تحركات في هذا الصدد في حين ان احصائية مدمني المخدرات في البلد بينت ان عدد المدمنين تجاوزوا 30 الف شخص، موضحا ان هناك انفلات من بعض قيادات ومستشاري الجمارك، مبينا وجود ضعف شديد في الرقابة والانفلات الامني على الحدود، داعيا الى صرف مكافآت مجزية لرجال الداخلية لانهم اكثر من يقومون بضبطيات المخدرات والممنوعات لا رجال الجمارك.
 
واشار: احكام القضاء غير قابلة للاعتراض عليها والانتخابات التكميلية قادمة ويجب احترام الاحكام، لافتا الى اهمية موضوع اسقاط القروض عن المواطنين باقتراحات منطقية متوازنة لتجنب اخطاء الفصول السابقة من تكدس مثل تلك القوانين دون اقرارها، داعيا الى التركيز على اسقاط الفائدة عن المواطنين ليتحملون اصل الدين فقط، داعيا للاستفادة
وزيرة الاسكان: مشروع خيطان تم توزيعه من قبل مؤسسة الرعاية السكنية اما مسؤولية البنية التحتية تحت مسؤولية وزارة الاشغال وعملت عليها من قبل توزيع القسائم، وسيكون هذا الموضوع تحت المتابعة ومن اولوياتي بعد تولي حقيبة الاشغال، اما ايقاف بدل الايجار عن اصحاب تخصيص خيطان فإن هذا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ولائحة الاسكان بايقاف البدل عمن طلباتهم منذ 1997 وما قبل، ولا علاقة للامر بموضوع بتخصيص خيطان فقط.
 
وقالت: قانون من باع بيته، اول مشروع طرح لهم في السنة المالية الحالية، وجاري تنفيذ المشروع في شرق تيماء، والاخر في شرق صباح الاحمد، والحكومة ملتزمة في تنفيذ ما يصدر من قوانين مجلس الامة، اما سعر قسائم خيطان فهو مستند على القيمة السوقية للاراضي.
 
حماد: اشكر الاخت الوزيرة بالاعتراف في وقف بدل الايجار، ولا يجوز مقارنة خيطان ببقية المناطق فتلك المناطق بوسعهم البناء فورا، انما في خيطان انتي على علم ان تراخيص البناء موقوفة، فكيف يتم ايقاف بدل الايجار عنهم، ويجب ان يعاد بدل الايجار لان الوزير لا عذر لها. وقال: ان قانون من باع بيته كان واضحا لتوفير بيوت في غضون 3 سنوات ولم نجد التزام، والحل الان بتشريع جديد، داعيا الوزيرة لتعويض المواطنين عن قيمة قسائم خيطان التي كانت ب15 الف دينار بتمييز عن بقية المناطق المحددة في 5 الاف دينار.
 
صالح عاشور: على الحكومة الالتزام بالخطاب الاميري فهو موجه لها كما للمجلس، والقصور في عمل الحكومة لا المجلس، ومسؤولية اي حكومة في العالم رفع مستوى معيشة المواطن، وان يشعر المواطن انه في بحبوحة بحيث لا يضطر الى الاثقال على كاهله من اجل الحصول على الخدمات العامة لا ان يلجأ لمدارس ومستشفيات خاصة وتبديل زجاجة السيارة سنويا وكلها تكاليف وضغوط اقتصادية، ما يشعر المواطن بالحسرة من مليارات الاموال العامة التي تذهب لدول الاردن والمغرب وقرقيزيا، ولذلك الحكومة متقاعسة عن اداء دورها في هذا الصدد ولم تقدم اي قانون في صالح المواطن اذ ردت قانون التقاعد ولم تعالج التركيبة السكانية.
 
واشار: الى النطق السامي لسمو الامير حين عدد كيفية احترام الديمقراطية، مبينا ان الكويت صارت تسجن من يعبر عن رأية في قضايا الاقليم والمنطقة، مشيرا الى ان من ينتقد الحرب الظالمة على اليمن من المواطنين يواجه بالحبس، مبينا ان الديمقراطية وحرية التعبير والرأي غائبة في الكويت لافتا الى ان الامم المتحدة وصفت حرب اليمن بالظالمة لا المواطنين، مبينا انه ضد مشاركة الكويت في الحرب، داعيا الى اقرار قانون يمكن المجلس من التصويت على مشاركة الدولة في الحرب من عدمها.
 
وقال: احد مصاديق الديمقراطية هو احترام الاسئلة البرلمانية، انما وزراء الحكومة يجيبون بعدم دستورية الاسئلة او يمارسون التسويف في الاجابات، داعيا وزير الشؤون الى ترخيص 81 جهة تجمع تبرعات او اغلاقها او الاستعداد للاستجواب مشددا على وجوب احترام قرارات مجلس الامن، وكذلك انتظر منك اجابة تزودني فيها بالشكاوي حول جمعية الثقلين او عليك مواجهة الاستجواب.
 
ولفت: وزير الصحة ادعى انه سيطبق القانون ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وطلب مهلة، انما الان انلقب 180 درجة، لافتا الى ان الوزير السابق جمال الحربي حسن الخدمات الصحية بتخصيص فترات للمواطنين واخرى للمقيمين واقرار الرسوم الصحية على المقيمين، اما الوزير الحالي اثقل على كاهل الوزارة بالاستثناءات واعاد الوضع الى حاله السيء وعليه استدراك الامر فورا.
 
وبين: قضية البدون غائبة عن اولويات الحكومة والمجلس.
خليل ابل: عدة رسائل مهمة في النطق السامي موجهة لاكثر من جانب، وفي صدد الحكومة اشار الخطاب للخدمات والتنمية وتعزيز الاستقرار والوحدة، معلقا: اقسم بالله ان الحكومة اول من يمزق الوحدة الوطنية اذ يخرج احدهم بكل زندقة ويسيء لشريحة من المجتمع ولا احد يوبخه والحكومة تجبن امام هذا وحين يتصدى لها احدهم بتقاعسها عن حماية الوحدة الوطنية تقوم الحكومة باستضعافه وتتقاضى ضده وهذا ما يمزق المجتمع، وكذلك في قبول الوظائف ترمى المعايير في عرض الحائط ويقبل المحسوب والمقرب، ومؤسسات الدولة تحولت الى شللية وهيئة الاستثمار موظفيها محسوبين على فئات محددة، ووزارة الخارجية ببعثاتها تهمش احدى فئات المجتمع، وقيادات الداخلية تقصي فئة ما من المجتمع، واستضعافكم لفئة ما تضطرها الى قلة الادب معكم وتخشين الخطاب ضد الحكومة وتتخلى عن مفهوم الاستقرار، لافتا الى ان هناك واقع يصور بقية المجتمع هيلق وان الوطن من اجر فقط 8 اسر تستحوذ على مقدرات الدولة، لهذا لا تلاشت الوحدة الوطنية.
 
وقال: احد الشباب المتقدمين لكلية الضباط العسكرية يسأل “اذن لنا للصلاة” معلقا: “مالت عليكم”، نحن نقول لهم احترموا انفسكم، وهذه لجنة ولا اعرف اسمائهم، وان اردتم تحصين الوحدة الوطنية ادبوا هؤلاء والا سوف نمارس معكم سلوك اخر، وفي وقت بعضكم غادر البلد وقت الغزو هناك من الشعب من صمد وتصدى للعدو، فتعلموا كيف تعاملون الشعب من كل الفئات بعدالة ومساواة.
 
واضاف: يا وزير النفط اذا لم تحسن نظام الترقيات فاقسم بالله انك ستكون على منصة الاستجواب بشكل متوالي.
وبين: الحكومة اذا حسنت الاقتصاد “انا احسن شواربي”، انتم حتى الطبقات الاقتصادية لا تعرفون احصاء لهم، وليس لديهم معايير لتحديدها، فلا نرجو من الحكومة اصلاح في هذاالصدد، والطبقة الوسطى الان معدومة، وسبق ان وجهت اسئلة برلمانية واتتنا اجابات ان لا محددات للطبقات الاقتصادية ولا احصاءات.
 
وقال: وزارة التربية بحاجة اعادة الهيكلة والاستفادة من المبتكرين امثلة حمزة الخياط صاحب موسوعة اللغة العربية، والتوقف عن التحجج بحدود الميزانية. وافاد: الوزراء لا يحملون منظور للدولة، ومجلس الوزراء لاهي بالتعيينات للوكلاء.
رياض العدساني: في مقدمة الدستور تأكيد على مستقبل افضل للوطن، والمادة 20 تؤكد على رفع مستوى المعيشة، في حين الهدر من الحكومة والفوائض المالية لا تستغل بشكل رشيد، مبينا ان الحكومة تهدم الاقتصاد بدليل تضخم حساب العهد.
 
وقال: المواطن اليوم يستشعر الحرية والعدالة والعيش الكريم، ونقول لرئيس الحكومة ان بعض الوزراء رحلوا من دون استجوابات، وعلى الرئيس رسم السياسة العامة، وليس بالضرورة ان يكون الاستجواب سبب لرحيل الوزير انما سوء الادارة قد تقود الى رحيل ايا كان، مشددا على رفضه مس جيوب المواطنين، مشددا على وزير الدفاع بتقديم بيانات في الحساب الختامي تتعلق بحساب العهد والمخصصات الخاصة للتسليح والا عليه تحمل المساءلة السياسية.
ولفت: انا مع زيادة رواتب المتقاعدين، ولا يعقل معدل 10 دنانير في السنة وهذه ليست عيشة كريمة، ويفترض ان يكون المواطن اولى في الخيرات، موضحا ان الدولة تمول التأمينات الاجتماعية حوالي مليارين دينار، موضحا ان التقاعد المبكر بصورته الحالية تمييزي وغير عادل، وانا مع التقاعد المبكر الذي ردته الحكومة وهو يحقق اكثر عدالة.
وقال: توجه الحكومة نحو الدين العام مرفوض وخاطئ، والاولى بها تعزيز الاحتياطي العام عبر تحويل الارباح المحتجزة لدى بعض الجهات، وادعاءات الحكومة بالافلاس غير حقيقية، داعيا للمصداقية في الخطاب العام، مشيرا الى ان قضايا الفساد نعم كثيرة انما يقابلها اختصاصات من مجلس الامة ويواجهها داعيا لعدم تهميش دور المجلس وبث روح الاحباط مبينا ان سعي المجلس ادى لتحجيم قضايا الفساد في ضيافة الداخلية وسواها، داعيا وزير الداخلية لايقاف تدخلات النواب في نقل الضباط، مشددا على رفضه محسوبيات التعيينات والترقيات في كل اجهزة الدولة، مبينا ان النواب يذهبون لكاتب الوزراء لتمرير معاملات وابخاس الاخرين حقوقهم والوزير يرا في الامر فرصة لشراء ولاء النائب، وعلى النواب احترام قسمهم.
 
وافاد: بأي حق تتجه غرفة التجارة لجباية اموال من المواطنين، داعيا الى تصحيح الوضع، وما دورها لدخول اجتماعات محاربة الفساد؟ معلقا: اليس في هذا نسف لقانون ضرب المصالح؟ داعيا الحكومة لمحاسبة المتجاوزين والا عليها الاستعداد للمحاسبة.
 
وزير المالية: وددت ان اوضح ان الارباح المحتجزة انها بناء على قوانين، ونحن اتخذنا قرارات بتوريد الاموال التي لا تغطيها قوانين وستكون بتدرج من قبل القطاع النفطي، وسبق ان استرددنا اموال من الموانئ.
 
الوزير نايف الحجرف: الحكومة استردت 4 مليار دينار أرباح محتجزة من القطاع النفطي
 
عبدالوهاب البابطين: وضع القاعة اليوم يؤشر على الوضع الحالي السيء للبلد، فكثير من الوزراء والنواب غير ملتزمين في مواقعهم وادوارهم وهي صور تعكس حال البلد “وبالكويتي: تعالوا الى حياة المواطن الكويتي .. يولد بمشفى خاص، ويدرس بمدارس خاصة، ثم يعاني بطالة عامين وبعدها يتوظف، ثم يتزوج وينتظر 10 سنوات لرعاية اسرته في بيت، وحين يمرض احد افراد اسرته يعود مرة اخرى للمستشفى الخاص” كل ذلك بسبب تردي الخدمات العامة التي ترعاها الحكومة، وهي بمثابة ضريبة غير مباشرة يدفعها المواطن نتيجة تراخي الحكومة عن النهوض بمسؤولياتها، واستراتيجية كويت 2035 مجرد وهم وفاقدة للرغبة ولن يلحقها تنفيذ، متسائلا اين المشكلة في تكرر المشاكل؟ هل هي في وجود مجلس الامة كما تريد السلطة ايهام الرأي العام بذلك؟ قائلا ان المشكلة ليست فقط بالحكومة انما باختصار هي مشكلة النظام العام الخاطئ الذي يحول دون تشريع النائب وتنفيذ الوزير هي باختصار لخبطة، قائلا: اين دور المجلس بالتصويت على رد الحكومة لقانون التقاعد المبكر الذي اقررناه، وهذه هي الفوضى بمحاولة تنفيذ الامور وفق مزاج الحكومة، وهذا عدم احترام للمؤسسة التشريعية وهو تعاطي سيء مع حق النائب.
 
وقال: وفق المادة 100 من حق النائب ان يستجوب من يشاء دون منعه لاي سبب كان ولا احالة للتشريعية، مبينا ان الحكومة شلت يدا النائب التشريعية والرقابية، وهذا هو اللعب وعدم ايمان بالمؤسسات الدستورية، وانتم غير مؤمنين بوجود دستور اصلا، انتم كحكومة تريدون الكيف والمزاج، وفي حين يتفاعل رأي تطوير الديمقراطية تتكاثر سجوننا بقضايا الرأي.
 
واضاف: اصبحنا نعيش في حقبة جديدة ترى ان اللائحة الداخلية قانون عادي، في حين كان تفسير للمحكمة الدستورية عام 1997 يؤكد ان للائحة قوة الدستور، مبينا ان هناك تدخل في اعمال السلطة التشريعية وهو مساس بالصوت الحر الذي اختاره المواطن الكويتي، وهناك ايضا تدخل في السلطة التنفيذية، وحين يقول البعض ان السلطة القضائية محصنة نقول لا فهي كحال السلطات الاخرى وعليها تقبل الانتقاد بصدر رحب ومن حقنا انتقاد احكامها فهي افعال بشر تصيب وتخطئ ولا احد يحمل صفة القدسية.
 
رئيس الجلسة عيسى الكندري : تشطب الكلمة لا اسمح لك انتقاد القضاء ..
 
عمر الطبطبائى: الازمة في ترتيب بيت الحكم الكويتي لا في السلطة التنفيذية، والنتيجة ان ابناء الاسرة الواحدة يتضاربون عبر نواب من اجل الوصول الى الكراسي والبلد تتعطل، وهذا الخطاب الى ابونا وحكيمنا ابو السلطات، فالحكومة لا تلتزم بالتوجيهات السامية، وهل يعقل ان تتوقف الرياضة بسبب صراع بين الشيخ احمد الفهد ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.
 
عمر الطبطبائي: ما يصير نسمي أنفسنا معارضة لعدم وجود رؤية..و الإفراط في تقديم الاستجوابات طيح هيبتها..كما أن بعض النواب في الاستجوابات يقدم مصلحة قبيلته أو طائفته أو عائلته على مصلحة الكويت ..ومو معقول البعض يبي حل المجلس لأن رئيس الوزراء مو زين معه.
 
وقال: يجب ان يعرف الشعب النواب في الخطاب العام ينادون بشيء وفي القاعات المغلقة ينادون بخلافه، وهذا عايشته منذ ان كنت طالب في الجامعة الى ان اصبحت نائب اليوم وكشفته، متسائلا اين قسم النواب عن حماية الاموال العامة حين وجهانا انا والبابطين استجواب وزير النفط السابق، معربا عن اسفه لتخاذل النواب وتمسكهم بكراسي القبيلة والطائفة والمصالح ونسيان القسم.
 
واضاف: مجلس الامة بحاجة اعادة الترميم لحماية سلطاته، مشيرا الى ان التعدي على الاستجواب وصل مرحلة بالغة الخطورة، فقبل ايام قالت السلطة القضائية ان المجلس تدخل بشكل سافر في سلطاتها حين استند على المادة 16، وغدا ستحال الاستجوابات الى المحكمة الدستورية وتتلاشى سلطات المجلس، مشددا على ان الوقت قد حان لاقرار حزمة استقلالية القضاء، وتعديل الصوت الواحد، وتكويت الوظائف، واصلاح التركيبة السكانية، واصلاح التعليم، لافتا الى ان دولة قطر وصلت الى مصاف العشرة الاوائل في العالم بتحسن مؤشرات التعليم، واين انتم عن الاوضاع الخارجية، واين انتم عن تعديلات اللائحة الداخلية، كل هذه الجوانب هي التي تصلح الوضع العام انما النواب يتسابقون على دغدغة المشاعر من اجل تجهيز فيديو كليب للانتخابات المقبلة، متمنيا ان تصل الشفافية الى اعمال لجان المجلس.
 
رئيس الجلسة: ترفع الجلسة للصلاة.
 
وبعد استئناف الجلسة قال اسامة ‏الشاهين: الإستجواب والحصانة انتقص منهما بأحكام الدستورية والسلطة التشريعية أصبحت أهون السلطات.
 
‏وتابع الشاهين: هناك حاجة لإعادة النظر بقانون إنشاء المحكمة الدستورية حتى يتحقق التوازن السياسي الذي أقامه الدستور.
 
‏وقال الشاهين: قانون الصكوك الاسلامية تم الإنتهاء منه مع النائب محمد الدلال حتى تصبح الكويت أول دولة انتقلت للبناء الإسلامي.
 
وقال د. عبدالكريم الكندري: من حقنا مناقشة حكم الدستورية لاننا سنناقش مادة 16 جديدة فهناك فراغ دستوري وسنقدم مشروع لائحة جديد بعد قليل بهذا الشأن.
 
وقال نايف المرداس: أؤيد الإقتراح بقانون الخاص بإسقاط القروض عن المواطنين....ويجب الإستعجال في إقرار حقوق البدون.
 
وقال ثامر السويط: بعض الخبراء الدستوريين بينهم المستشار عبدالفتاح حسن أكد في كتاب له أنه لا تسقط العضوية عن النائب إلا بقرار من مجلس الأمة.
 
ورفع نائب الرئيس عيسى الكندري جلسة مجلس الأمة الى 8 يناير.