انتهت لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة البرلمانية الكويتية خلال اجتماعها اليوم الخميس من إنجاز تقرير بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة (المقيمين بصورة غير قانونية) فيما ستطلب من مجلس الأمة السماح لها بتلقي الشكاوى بشكل مباشر.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عادل الدمخي في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع إن (حقوق الانسان) البرلمانية انتهت من التصويت على التقرير النهائي لسبعة اقتراحات بقوانين بهذا الخصوص أحيلت إليها في دور الانعقاد السابق.
وأضاف أن تقرير اللجنة يحفظ الحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية ويوافق الاتفاقيات الموقعة من قبل الكويت كما يوافق ما تصبو له من حفظ لحقوق وكرامات من يسكن على هذه الأرض.
وبين أن التقرير يشمل أيضا الحقوق القانونية والاقتصادية لهم ويوافق الدستور والقوانين الكويتية والاتفاقيات العالمية موضحا أن اللجنة استغرقت وقتا طويلا من أجل إعداد التقرير لأنها حرصت على لقاء مسؤولي الجهات المختصة كافة وتلقي ردود الهيئات الحكومية.وذكر أنه تم خلال الاجتماع النظر في الالتماسات والشكاوى التي تتلقاها اللجنة وكيفية تلقيها مباشرة من الناس نظرا لما لهذه الشكاوى من خصوصية.
وأشار الدمخي إلى عزم اللجنة التقدم برسالة إلى مجلس الأمة للسماح لها بتلقي الشكاوى الموجهة إلى اللجنة مباشرة من خلال وسائل الاتصال والبريد الإلكتروني لها.