وجه النائب محمد الدلال رسالة واردة الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم يطلب فيها من المجلس الطلب من لجنة الشؤون الصحية الالتقاء بممثلي الحكومة المعنية لبحث ما تم من إجراءات مخالفة للالتزام الذي وضعته الحكومة بإيقاف الإجراءات التنفيذية المتعلقة بدمج القوى العاملة مع اعادة الهيكلة
وقال الدلال : فوجئنا بصدور قرارات تنفيذية تناقلتها الصحافة المحلية بشأن اعتماد ديوان الخدمة المدنية نقل تبعية قرابة 600 موظف من برنامج أعادة الهيكلة إلى هيئة القوى العاملة بالمختلفة لتعهد الوزير الصالح امام المجلس
ونص رسالة الدلال كالتالي : ناقش مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/05/2018 موضوع قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج أعادة الهيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وفي الجلسة المذكورة تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وقرر التالي» وتأكيداَ علي ذلك ومن باب التعاون نحن سنقدم هذه الدراسات كلها للجنة الموقرة وننتظر توصيتها قبل أن نأخذ الاجراءات التنفيذية من باب التعاون «، وفي ذات الجلسة وقبل حديث الوزير أعلاه قرر المجلس تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه ، وقد تم ذلك وقدم تقريراً رقمة 114 للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وهو مدرج حالياً في جدول أعمال المجلس ، انتهت اللجنة في تقريرها المذكور إلى عدم تأييد قرار الدمج الصادر بين جهاز برنامج أعادة الهيكلة والقوى العاملة وبين الهيئة العامة للقوى العامة مع توصيات أخرى في هذا الشأن .
أول السطر فوجئنا مؤخراً صدور قرارات تنفيذية تناقلتها الصحافة المحلية بشأن اعتماد ديوان الخدمة المدنية نقل تبعية قرابة 600 موظف من برنامج أعادة الهيكلة إلى هيئة القوى العاملة بصدور قرارات نقل وندب لعدد من موظفي برنامج الهيكلة يخالف ما صرح والتزم به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعدم اتخاذ أية اجراءات تنفيذية قبل الاطلاع وبحث توصيات اللجنة المختصة في المجلس.
كما أن هذه القرارات والاجراءات التنفيذية أهملت رأى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولم تنتظر نقاش مجلس الأمة لتقرير اللجنة.
ونظراً لأهمية الموضوع المذكور أعلاه ومساسه بالحقوق الأساسية للموظفين والعاملين في كل من جهاز برنامج أعادة الهيكلة القوى العاملة والهيئة العامة للقوى العاملة كما أنه يمس هيكل العمل في أحد أهم مؤسسات إدارة القوى العاملة بصفة عامة، لذا أطلب من المجلس الموقر الطلب من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الالتقاء بممثلي الحكومة المعينة بهذا الملف لبحث ما تم من إجراءات مخالفة للالتزام الذي وضعته الحكومة بإيقاف الإجراءات التنفيذية والصادر في 29/05/2018.
كما نطالب الحكومة إيقاف أية إجراءات تنفيذية تقوم بها الحكومة في هذا الشأن إلى حين الالتقاء باللجنة المختصة ثم بحث ومناقشة مجلس الأمة للتقرير رقم 114 الصادر من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في ذات الموضوع.
لذا يرجى التكرم بعرض ما سبق كرسالة واردة لمناقشتها في جلسة المجلس القادمة.
سؤال لوزير التعليم العالي: من ناحية أخرى ، وجه النائب الدلال سؤالا الى وزير التربية والتعليم العالي قال فيه : الترقيات العلمية في جامعة الكويت من أهم الجوانب في ضمان جودة التعليم ووجود الطاقات المؤهلة أكاديمياً وعلمياً وذلك وفقا للقانون والنظم والمعايير العالمية، ونظراً لما ورد إلينا من ملاحظات في شأن عدد من الترقيات العلمية مؤخراً، فقد عقد مجلس جامعة الكويت بتاريخ 12 ديسمبر 2018 اجتماعا وأتخذ قرارات بترقية بعض من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في مختلف الكليات الجامعية، لذا يرجى موافاتنا بالاَتي:
1- يرجى تزويدي بأعداد اسماء من تم ترقيتهم الى درجة أستاذ مساعد ودرجة أستاذ مع بيان القسم العلمي والكلية.
2- موافاتي بالنظم واللوائح الخاصة بترقيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وبالأخص المتعلقة بدرجة أستاذ مساعد ودرجة أستاذ، وهل جميع من تم ترقيته إلى درجة أستاذ مساعد ودرجة أستاذ انطبقت عليه الشروط الخاصة بلوائح ونظم الترقيات أم يوجد تحفظات على البعض وما هي تلك التحفظات.
3- موافاتنا بجميع المراسلات الصادرة من لجنة الترقيات بالقسم العلمي في قسم العلوم السياسية وكلية العلوم الاجتماعية ولجنة ترقيات الجامعة العليا مع اسماء أعضاء اللجنة العامة للترقيات التي نظرت ترقية أحد اعضاء هيئة التدريس الى درجة أستاذ في قسم العلوم السياسية والرسالة الموجهة من مدير الجامعة الى عميد كلية العلوم الاجتماعية بتاريخ 13/06/2018 بخصوص الملاحظات العلمية على ترقية عضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية مع افادتي بمدى توفر كافة الشروط اللازمة في ترقية أي من المرشحين لدرجة أستاذ في القسم المذكور.
4- الافادة بجميع قرارات الجامعة بخصوص عقد لجان الترقيات خلال فترة الفصل الصيفي وهل عقدت في السابق في الفصول الصيفية مع تبيان اسباب تنحية بعض من أعضاء اللجنة العامة للترقيات من أبدو رأي في مدى انطباق شروط الترقيات على المتقدمين للترقية.
5- موافاتنا بجميع أعداد وأسماء من رفضت ترقياتهم العلمية منذ بداية عام 2018 وحتى تاريخه وفقاً للوائح والنظم والاسباب التي استند عليها قرار الرفض من اللجان المختصة في جامعة الكويت.