وجه النائب د. خليل أبل سؤالا الى وزيـر الصحة قال فيه : نشرت إحدى الصحف خبر مفاده أن إحدى الشركات الكويتية المتخصصة في نظام أنابيب تغذية المياه تقدمت بشكوى لوكيل وزارة الصحة ضد مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية لتعسفه ورفضه اعتماد نوعية الأنابيب (ppr) المطابقة لمتطلبات مشروع مستشفى الصباح الجديد، حيث أن هذه الأنابيب سوف توفر على وزارة الصحة مبلغ قدره (193000 د. ك) مائة وثلاثة وتسعون ألف دينار كويتي كبدل عن نوعية أنابيب (pb)، رغم أن هذا النوع من الأنابيب تم اعتمادها من قبل استشاري المشروع (مكتب الاشراف الهندسي) الممثل عن وزارة الصحة، علماً أن مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية سبق واعتمد ذات البديل لمشروع مستشفى السرطان الجديد ودون أي توفير مالي لصالح الوزارة.
وجاء رد الوزارة على هذا الخبر المنشور بإحدى الصحف المحلية ما مفاده بأن الوزارة قامت بدراسة الشكوى وأن الإجراءات التي قام بها مدير الإدارة بهذا الشأن صحيحة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي : - 1 - هل يوجد ببنود التعاقد بين وزارة الصحة والمقاول المنفذ لمشروع مستشفى الصباح الجديد بكراسة المواصفات الفنية والشروط التعاقدية الخاصة بالأعمال الصحية ما يفيد تحديد لنوعية توريد وتركيب أنابيب تغذية المياه من نوع (pb) فقط؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فيرجى تزويدي بالمستند الذي يفيد بإلزام المقاول بتوريد هذه النوعية دون غيرها.
2- ما صحة قيام الشركة الكويتية المتخصصة في نظام أنابيب تغذية المياه بتقديم عرض لمدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية بوزارة الصحة توريد أنابيب نوع (ppr) بدلاً من نوع (pb) مما يؤدي إلى تحقيق وفر مالي على ميزانية الوزارة مبلغ قدره 193 ألف دينار كويتي؟ وما هي أسباب رفض مدير مشاريع المنشآت الصحية هذا العرض؟ وهل نوعية أنابيب تغذية المياه المعروضة بسعر أقل لا تتوافق مع المواصفات الفنية ذات الجودة العالية رغم أنه سبق وتم اعتماد هذه النوعية من قبل مدير الإدارة نفسها لمشروع مستشفى السرطان الجديد؟ وما هي أسباب الموانع من الناحية الفنية والمالية؟ وما هو الاختلاف بين نوعية هاتين الأنابيب فنياً من حيث الجودة والمتانة؟ مع الرجاء بيان أسباب الموانع التي دفعت بمدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية من اعتماد النوعية الجديدة (ppr) كبديل.
3- ما صحة سابقة اعتماد تركيب أنابيب تغذية مياه نوع (ppr) في مشاريع كل من مستشفى العدان ومستشفى الفروانية ومستشفى الرازي؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فما هي مبررات عدم اعتمادها فقط لمستشفى جابر الأحمد دون غيرها رغم ما تحققه من وفر مالي على ميزانية وزارة الصحة.