أبدى النائب احمد الفضل استيائه من تصريح رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي حول رفض تعديل قانون الجنسية بشأن تجنيس غير المسلم .
واضاف الفضل في تصريح صحافي ، الخطير في تصريح رئيس اللجنة افادة بأن وزارة الداخلية كانت موافقة على رفض المقترح، وهذا المقترح نيابي يفترض أن لا تنازعهم الحكومة في ، ولكن الواضح أن الحكومة تلعب سياسة ، وهذا لا يجوز لاسيما في دولة اميرها امير الانسانية والذي لم يفرق بين الاديان.
وتابع : وبالنسبة لموضوع التجنيس هذا الملف يجب أن ينظف وفِي هذا الموضوع لدي مداخلات في قاعة عبدالله السالم مداخلات بينت خلالها الكثير من المعلومات وأهمها ان لدينا اكثر من ال 470 الف مزور أو غير مستحق.
واضاف الفضل، وفيما يخص قانون تجنيس مالا يزيد عن 4 الاف الذي أقره مجلس المجلس لتجنيس البدون المستحقين وهم معلومين العدد والعم صالح الفضاله انتهى من فحص وتدقيق ملفاتهم ، لذلك نتمنى أن لا يدخل الملف اصحاب الرغبات إن الجناسي القائمه لان هؤلاء لديهم قانون اخر.
وقال : لا يجوز تدخل النواب في كشف التجنيس ونسمع أن كل نائب يقدم 20 أو 25 اسم من ربعه وجماعته لإدخاله في كشف التجنيس، ونحن لدينا مرجع لفحص للأسماء، ولكن الله واعلم أن قضية البدون سوف تستمر قضية يعلكها كل لسان
وفِي سياق اخر قال الفضل : احد النواب استغل عدم وجودي في المجلس خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي وأخذ يلمز لي ، وردي سيكون داخل القاعة وانت احد من لوث هذا الملف وساسميك بالاسم واعطيك كورس شجاعة. وبالنسبة لموضوع إسقاط القروض بين الفضل ان الموضوع لا يمكن اختزاله في قضيه مع أو ضد بل هناك تفصيل في الموضوع ، ولكن يبقى أن إسقاط القروض عن الجميع بدون تفصيل فهذا أمر مرفوض ، ومثلما انا اخذ قرض استهلاكي الاخ رئيس مجلس الامة ياخذ قرض استهلاكي ، وهذا يعني ان القروض تختلف بين شخص وآخر وإسقاطها عن الجميع خطأ فادح.
وتابع : نعلم إن هناك أشخاص اصحاب حاجه ربما قانون المعسرين لم يفعل بالطريقة الصحيحه لكن المعالجة لا تكون بهذه الطريقة ، وانا لست مع القوانين الشعبوية ولكن أرى أن المعالجة يجب أن تكون ذكيه وتستهدف الأشخاص المحتاجين فعلا من اصحاب الدخول المحدوده.