وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير التربية والتعليم العالي قال فيه : استقرار الأنظمة واللوائح في ميدان المؤسسات التعليمية أحد أهم أسباب نجاح تلك المؤسسات، ومن أبرز تلك المؤسسات التي أحيان يثار بشأنها عدد من المشاكل القانونية والإدارية الجامعات الخاصة والتي تتبع مجلس الجامعات الخاص وفقاً للقانون 34 لسنة 2000 بأنشاء الجامعات الخاصة، لذا يرجي أفادتنا بالتالي: 1- ما هي الأسس القانونية و النظامية والإدارية التي بموجبها تقوم كل جامعة من الجامعات الخاصة بصياغة واعتماد لوائح الداخلية وبالأخص اللواء المتعلقة بسير المسيرة الاكاديمية لطلبة الجامعة ( الحضور – الغياب - السحب والإضافة – احتساب المعدل والدرجات - ... إلخ ) مع تزويدي بنسخة من تلك الضوابط أن وجدت.
2- هل يحق لأى جامعة من الجامعات الخاصة الانفراد بتعديل وتغيير اللائحة الخاصة بالمسيرة الاكاديمية للطلبة والتي تتعلق ( الحضور – الغياب - السحب والإضافة – احتساب المعدل والدرجات - ... إلخ ) وما هي الأساس القانوني الذي يحق لأى جامعة من الجامعات الخاصة الانفراد في صياغة تلك اللائحة أو اعتمادها دون الرجوع إلى مجلس الجامعات الخاصة مع تزويدي بما يفيد ذلك من لوائح أو قرارات أو أنظمة.
3- ما هي الأسس القانونية والأكاديمية التي بموجبها قامت إدارة احدى الجامعات الخاصة بتغيير لائحتها الدراسية والتي تتعلق باحتساب نظام الغياب والحضور والاجازات والسحب والإضافة، وهل تم أخذ موافقة مجلس الجامعات الخاصة على هذه التغيرات من عدمه، وهل صحيح أن فترة العطلة المخصصة للطلبة تم تخفيضها إلى مدة أسبوع ما بين الفصل الأول والثاني وهو أمر يخالف ما تقوم به الجامعات الحكومية والخاصة في الكويت.
4- هل تم تفعيل الفقرة 3 من المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 المعدل في أبريل 2016 على الجامعات جميعاً فيما يتعلق بقيام الجامعات الخاصة بتغيير أو تعديل لوائحهم الدراسية والأكاديمية وسير الدراسة في كل جامعة ، وعلى الأخص هل تم تفعيل وأخذ موافقة مجلس الجامعات الخاصة على التعديل على اللوائح الدراسية ( الغياب والحضور – السحب والإضافة ... إلخ ) من قبل احدى الجامعات الخاصة وهل قام مجلس الجامعات الخاصة بدراسة اَثار وتبعات تلك القرارات على المسيرة الدراسية للطلبة ، وهل قام مجلس الجامعات الخاصة بدراسة الاعتراضات والتظلمات التي تقدم بها الطلبة أو غيرهم في هذا الشأن وما هو موقف الجامعات الخاصة من ذلك.