وزير التجارة ومدير هيئة الصناعة مطالبان برفض مبادرة «أجيليتي» وعدم تجديد عقود المراحل الأربع
المستأجرون يدفعون 500 فلس للمتر شهرياً للشركة بدلاً من 250 فلساً للهيئة
مطالب لـ «ديوان المحاسبة» وهيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بالرقابة على العقود المبرمة بين «الصناعة» و «أجيليتي»
لماذا التكتم على مضمون المبادرة؟.. وهل يعقل أن يظل مصير مستغلي القسائم مرهون بها؟.. أين الشفافية ؟
هل قامت «أجيليتي» بتطوير البنية التحية للقسائم خلال السنوات الماضية؟
إلى نواب مجلس الأمة.. هل مصالح «أجيليتي» أقوى من حقوق المواطنين؟
فيما أهابت الهيئة العامة للصناعة بمستغلي قسائم السكراب بالمراحل «1 ، 2 ، 3 ، 4»بمنطقة جنوب أمغرة من التعامل مع شركة المخازن العمومية «أجيليتي»، بعد انتهاء عقدها بشأن استغلال تلك المواقع في 30/6/2018 ، وفي 31/10/2018 ، وتنبيه الهيئة بضرورة مراجعتها وعدم اعتدادها بأي تعامل يتم مع «أجيليتي» على تلك المواقع بعد هذين التاريخين.
فقد استبشر مستأجرو القسائم خيراً بهذا القرار ، إلا أن «أجيليتي» اعلنت عبر عدد من الصحف اليومية ، أن الهيئة زعمت انتهاء العلاقة التعاقدية الخاصة بكافة المراحل ، نافية ذلك ، منبهة مستغلي القسائم الى عدم الاعتداد بإعلان الهيئة ، مؤكدة انه غير قانوني ومخالف للحقيقة ، ومطالبة مستغلي القسائم بالالتزام بسداد مقابل الاستغلال وفق العقود المبرمة معها.
وفي تلك الأثناء نما إلى علم مستغلي القسائم أن «أجيليتي» قدمت مبادرة إلى الهيئة العامة للصناعة ، للضغط عليها لتجديد التعاقد واستعادة القسائم الخاصة بالمراحل الأربع، ضاربة بعرض الحائط حقوق ومصالح مستغلي القسائم الذين يدفعون 500 فلس شهريا للمتر بدلا من 250 فلسا ، أي ضعف التكلفة ، الأمر الذي يزيد أعباءهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بدورنا ننبه كافة جهات الدولة وفي مقدمتها «ديوان المحاسبة» و «الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الى ضرورة إعمال القانون والرقابة السابقة واللاحقة على هذه القضية الحيوية التي تسعى من خلالها «أجيليتي» الى تعظيم منافعها على حساب مستغلي تلك القسائم من المواطنين والذين يدفعون ضعف القيمة الايجارية للشركة مما يهدر حقوقهم وحقوق الهيئة العامة للصناعة .
ولدى مستغلي القسائم تساؤلات مشروعة
بحاجة الى إجابات منطقية
· أين وزير التجارة والصناعة مما يحدث؟
· هل لديه علم مسبق بما يحاك ضد مستغلي القسائم؟
· هل يقبل بتجاوز القانون؟
· هل مبادرة «أجيليتي» لاستعادة قسائم المراحل الأربع أقوى من القانون؟
· ما هو مضمون المبادرة ؟ ولم التكتم عليها؟
· هل يعقل أن يظل مصير مستغلي القسائم مرهون بمبادرة «أجيليتي» ؟
· أين الشفافية في عرض مضمون المبادرة على مستغلي القسائم؟
· هل قامت «أجيليتي» بتطوير البنية التحية للقسائم خلال السنوات الماضية؟
· هل مصالح «أجيليتي» أهم من حقوقهم؟
وأخيراً
منا إلى نواب مجلس الأمة الحريصين على المال العام ، آملين تفعيل أدواتهم الرقابية والدستورية تجاه التفريط في حقوق المواطنين والهيئة العامة للصناعة ، لصالح «أجيليتي» وغيرها من المتنفذين.