قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ان الكويت حققت "إنجازات دبلوماسية مهمة" خلال عضويتها في مجلس الامن الدولي عام 2018 بفضل تمسكها بثوابتها ومبادئها في الدفاع عن الامة العربية وحقوقها وقضاياها الى جانب جهودها الرائدة في دعم العمل الانساني واحلال السلام في الشرق الاوسط.واضاف العتيبي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان الكويت عادت الى مجلس الامن بعد مرور 40 عاما على عضويتها الأولى (1978 الى 1979) لتتبوأ مقعدا غير دائم عن (مجموعة آسيا والباسيفيك) وشغل المقعد العربي الذي تتناوب عليه الدول العربية.
وذكر ان الكويت حصلت على 188 صوتا من أصل 192 صوتا في الانتخابات التي عقدت في الثاني من شهر يونيو عام 2017 ما يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها الكويت في المجتمع الدولي وثقة المجتمع الدولي في قدرتها على أن تكون لاعبا فاعلا في صيانة السلم والأمن الدوليين.
وشدد العتيبي بمناسبة انتهاء العام الأول 2018 على عضوية الكويت في مجلس الامن على ان الدبلوماسية الكويتية ما زالت ثابتة على مبادئها الاساسية "فمنذ الإستقلال وإلى يومنا الحالي والكويت تنتهج سياسة خارجية معتدلة ومتزنة وعقلانية ترتكز على احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة الامر الذي عزز مكانتها ورصيدها الدبلوماسي في الأمم المتحدة".
وتابع ان الكويت استطاعت خلال عضويتها في المجلس تحقيق إنجازات دبلوماسية هي ثمار للقواعد والاسس الدبلوماسية التي أرساها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلا انه "كان للكويت خلال عامها الأول من عضويتها في مجلس الأمن بصمات في العديد من الملفات لا سيما الملفات المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط".
ورأى العتيبي "انه ليس من السهل أن تبدأ دولة عضويتها في مجلس الأمن برئاسة المجلس في ثاني شهر من توليها العضوية وهو ما حصل مع الكويت الأمر الذي شكل تحديا لنا الا ان توجيهات الوزير ونائب الوزير وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية والوفد الدائم في نيويورك مكنت الكويت من الاضطلاع بمسؤولية رئاسة المجلس بنجاح واقتدار". واوضح "ان رئاسة الكويت للمجلس تمت خلال شهر فبراير وهو شهر عزيز على قلوب الكويتيين جميعا اذ انه شهر (شهر الاعياد الوطنية والتحرير) مشيرا الى كونها صدفة جميلة بأن تتزامن رئاسة الكويت لمجلس الامن مع اعيادها الوطنية والتحرير لاسيما أن آخر رئاسة للكويت لمجلس الأمن كانت ايضا في فبراير عام 1979".
وأضاف "ان الرئاسة الكويتية لمجلس الأمن في فبراير 2018 تميزت باعتماد المجلس 5 قرارات و 4 بيانات صحفية وعقد المجلس 33 اجتماعا فيما سعت الكويت الى إبراز القضايا العربية لاسيما القضية الفلسطينية وتوجت هذه الجهود بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجلسة خاصة حول الحالة في فلسطين".
ولفت العتيبي الى مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في عدد من جلسات مجلس الأمن وأبرزها الإجتماع رفيع المستوى الذي نظمته الكويت حول مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في صيانة السلم والأمن الدوليين وقدم خلاله كل من الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأمين العام السابق بان كي مون إحاطات مهمة للمجلس حول أهمية التمسك بميثاق الأمم المتحدة في ضوء ما يشهده العالم من تنامي النزاعات والمعاناة الإنسانية الكبيرة.
واوضح ان ذلك الاجتماع يعد الاول من نوعه الذي يحيط فيه أمين عام حالي وسابق المجلس وتميز بتسليطه الضوء على تحرير الكويت كنموذج تاريخي وناجح لإضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين ولإمكانيات مجلس الأمن في تصويب إعتداء كان هدفه خرق المبادئ والمقاصد النبيلة للميثاق".
وفيما يتعلق بالمحطات والإنجازات الرئيسية الأخرى خلال عضوية الكويت في المجلس قال العتيبي "ان المحطات الأساسية في مجلس الأمن عديدة وجاءت إنطلاقا من مجموعة من الأولويات التي أعلنت عنها الكويت قبل بدء عضويتها فيه وهي القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقضايا الإنسانية وتفعيل الدبلوماسية الوقائية وأدوات منع نشوب النزاعات والوساطة وتحسين أساليب عمل المجلس وشكلت تلك الأولويات الأربع خريطة طريق لعمل الوفد في مجلس الأمن.
واضاف انه كان للكويت إسهامات عديدة فيما يتعلق بالقضايا والملفات العربية في المجلس ففيما يتعلق بالشأن السوري فان "فان الكويت اضطلعت إلى جانب مملكة السويد بمسؤولياتهما بصفتهما حاملي القلم للملف الإنساني السوري في المجلس من خلال العمل على إصدار قرار عن المجلس لوقف إطلاق النار في سوريا لتمكين وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين وهو القرار 2401 الذي تم اعتماده بالإجماع بعد مشاورات ومفاوضات مكثفة مع كافة أعضاء مجلس الأمن".
وتابع انه علاوة على إعتماد القرار 2401 خلال الرئاسة الكويتية فقد اعتمد المجلس بتاريخ 13 ديسمبر القرار رقم 2449 الذي تقدمت به الكويت مع مملكة السويد والذي يقضي بتجديد ولاية عمل آلية وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود لمدة 12 شهرا.واكد العتيبي "إن إصدار القرارين 2401 و2449 يعد نجاحا للدبلوماسية الكويتية وإستمرارا لقيادة الكويت للدبلوماسية الإنسانية والتركيز على تحسين الوضع الإنساني في سوريا".
وفيما يتعلق بالملف اليمني اكد العتيبي "ان الكويت تولي اهتماما خاصا لهذا الملف لاسيما أنها استضافت جولة من مشاورات السلام اليمنية في عام 2016 لأكثر من 3 أشهر كما أدت الكويت دورا محوريا في المجلس خلال المفاوضات التي أدت إلى إصدار المجلس القرار 2451 الخاص باليمن قبل عدة ايام والبيان الرئاسي حول الوضع الإنساني في اليمن وذلك في شهر مارس 2018".
وأضاف العتيبي ان الكويت واصلت متابعتها الحثيثة للملف اليمني وجددت دعمها لحل هذه الأزمة سلميا وفق المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 كما أدت الكويت دورا داعما للمشاورات اليمنية الأخيرة التي عقدت في السويد.
وأفاد ان الكويت قدمت دعما لوجيستيا عبر توفير طائرة لنقل جزء من المشاركين في المفاوضات من صنعاء إلى ستوكهولم كما ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية في هذا البلد العربي وقدمت مبلغ 250 مليون دولار أمريكي لوكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة المتخصصة في عام 2018 لتحسين الوضع الإنساني في اليمن.واكد ان الكويت ستواصل متابعة هذا الملف املا بان يتم التوصل إلى تسوية بين الأشقاء اليمنيين في القريب العاجل.
وعن القضية الفلسطينية التي تقع على سلم أولويات الكويت في مجلس الأمن قال العتيبي "سعينا إلى إصدار قرار عن المجلس لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعلى الرغم من حصول ذلك القرار على تأييد 10 دول فأنه وللأسف لم يمر نتيجة لإستخدام الولايات لمتحدة حق النقض (الفيتو) ومع ذلك فإن الكويت استمرت في دفاعها عن القضية الفلسطينية في مجلس الأمن وتم إعتماد القرار الذي تقدمنا به في الجمعية العامة بأغلبية أصوات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
وشدد على إن موقف الكويت ثابت وواضح ازاء دعم الأشقاء الفلسطينيين ودعم قضيتهم العادلة وحقوقهم المشروعة لاسيما أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وهناك مواقف مبدئية وثابتة تستند الى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وعلى الصعيد الإنساني أفاد العتيبي ان الكويت ساهمت عام 2018 بمبلغ 50 مليون دولار لدعم برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) وضمان استقرار وضعها المالي كي تتمكن من مواصلة عملها في توفير سبل العيش الأساسية والرعاية والحماية للاجئين الفلسطينيين والحفاظ على كرامتهم وصون حقوقهم.
واكد ان الكويت أدت دورا حيويا في الدفاع عن القضايا العربية في المجلس وشاركت بفعالية في جميع الإجتماعات التي ناقشت القضايا العربية الأخرى مثل العراق وليبيا والسودان والصومال ولبنان.
واوضح ان هذا النشاط الكويتي امتد إلى أبعد من الحدود العربية اذ كان للكويت دور محوري في تسليط الضوء على قضية أقلية ال (روهينغيا) بعد ان قادت الكويت مع كل من المملكة المتحدة وبيرو أعضاء مجلس الأمن أول زيارة ميدانية للمجلس إلى بنغلاديش وميانمار للاطلاع على أوضاع لاجئي أقلية (روهينغيا).
وأفاد بان الكويت وفرت طائرة خاصة لنقل أعضاء المجلس إلى كلا البلدين لاسيما ان قضية (روهينغيا) تعد من اولويات الكويت خلال فترة عضويتها في المجلس انطلاقا من ايمانها بالدبلوماسية الإنسانية ودفاعها عن القضايا الإسلامية.
واضاف ان هناك قضايا أخرى سعت الكويت إلى إبرازها خلال عضويتها منها أهمية الدبلوماسية الوقائية وضرورة تفعيل الأدوات المتاحة لمجلس الأمن لحل القضايا عبر الطرق السلمية ومنع نشوب النزاعات في مراحلها الأولية.
وقال العتيبي "نسعى إلى تحسين أساليب عمل مجلس الأمن خلال عضويتنا وإضفاء مزيد من الشفافية في عمل المجلس وذلك من موقع رئاسة الكويت لأحد الأجهزة الفرعية للمجلس وهو الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى كما تترأس الكويت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 1533 الخاصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية وهي أحد أنشط اللجان في المجلس".وفي معرض تسليطه الضوء على اهتمام الكويت بالقضايا الإنسانية قال العتيبي ان بصمات الكويت عديدة في هذا المجال لاسيما انها تقدمت إلى جانب كل من هولندا والسويد وكوت ديفوار بالقرار رقم 2417 حول النزاعات المسلحة والجوع وهو القرار الذي يدين بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب للحرب في حالات الصراع.
وأوضح ان الكويت قامت بدعم عدد من جلسات مجلس الأمن ب (صيغة آريا) منها المتعلق بحقوق الإنسان مثل حالة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في النزاعات المسلحة ودور المجلس في زيادة فاعلية منع إرتكاب الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية.
كما أشار الى قيام الوفد الدائم بتنظيم اجتماع للمجلس ب (صيغة آريا) حول آثار النزاعات على البيئة والذي تم فيه تسليط الضوء على حرق آبار النفط الكويتية في عام 1991 كأحد أبرز الكوارث البيئية المرتبطة بالنزاعات المسلحة. وعن التوقعات خلال العام الثاني لعضوية الكويت في مجلس الامن قال العتيبي ان امام الكويت قضايا عديدة تشكل تحديات للأمن والسلم الدوليين وتسعى لايجاد الحلول لها.واضاف "نرى بعض القضايا المدرجة على جدول اعمال مجلس الامن لاسيما العربية تتجه إلى حالة من الاستقرار".
وذكر انه من المقرر أن تترأس الكويت مجلس الأمن مرة أخرى في شهر يونيو 2019 معربا عن الامل بان تكون هذه الرئاسة ناجحة كما كانت خلال الفترة الأولى.وقال ان الكويت ستعمل خلال عامها الثاني على مواصلة الجهود وبذل مساعيها الحميدة للمساهمة مع شركائها وأصدقائها في إضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.