اجتمعت أمس لجنة الميزانيات البرلمانية لمناقشة الحساب الختامي للحرس الوطني عن السنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه .
وقالت اللجنة : رغم أن المخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ الحساب الختامي للحرس الوطني لم تتعد 7 مخالفات مالية إلا أنه ينبغي اتخاذ بعض الآليات المحاسبية لتسوية الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية (الأمانات – العهد) مع الالتزام بضوابط وزارة المالية بهذا الشأن ،
ورغم مطالبة اللجنة منذ سنوات بوجود التغطية القانونية المناسبة لجميع الجمعيات العسكرية الاستهلاكية والتي أنشئت بناء على قرارات وزارية من جهاتها وهو أمر لا يكفي لإعطاء كياناتها الصفة القانونية السليمة ، إلا أن مقترح توحيد أنظمة هذه الجمعيات.
مازال متداولا منذ سنوات طويلة ولم يحسم بعد ، مع عدم خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة رغم تقديمه لأدلة قانونية تفيد ذلك ، كما أن هذه الجمعيات لا تخضع أيضا لرقابة أو اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأنها لم تنشأ وفق قانون الجمعيات التعاونية.
وشددت اللجنة على ضرورة تنفيذ عقود تسليح الحرس الوطني عبر ميزانيته السنوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية ما أورده ديوان المحاسبة من قيامه بالتعاقد دون مسوغ قانوني لشراء 6 طائرات هيلوكوبتر من الميزانية الإستثنائية للتسليح والمخصصة قانونا لوزراة الدفاع فقط ، خاصة وأن قرار شراء هذه الطائرات كان واضحا في المراسلات الداخلية في وزارة الدفاع وقبل صدور قرار من مجلس الدفاع الأعلى بـ 7 أشهر ، وأن اللجنة بانتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيق في عقود التسليح والتي أعلن عنها مؤخرا.