الغانم حول عضوية الطبطبائي والحربش: أحكام «الدستورية» ملزمة.. وننتظر ردها على الاستشكال
المجلس يقر «المعلومات الائتمانية» ويحيله للحكومة ويوافق على «الصحة النفسية» في مداولته الأولى
السبيعي: حساب في «تويتر» يتحكم بمصير البلد ويدفعون له «إتاوة» 2000 دينار
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الإجراءات الدستورية والقانونية المطلوبة والمتعلقة بحكم المحكمة الدستورية في شأن المادة (16) من اللائحة الداخلية للمجلس المتعلقة بإسقاط العضوية ستكون بعد رد “الدستورية” على الاشكال المقدم إليها، مؤكدا ان أحكامها ملزمة للكافة.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب انتهاء الجلسة امس ان أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة وعند اتخاذ أي اجراء دستوري أو قانوني يجب علي أن أتحقق من كل الأمور الأخرى.
الى ذلك وخلال جلسة الأمس تساءل النائب عمر الطبطبائي عن مدى تطبيق قانون الجنسية الحالي بشكل سليم، مؤكدا وجود قصور تشريعي في هذا الجانب مما سبب خللا واضحا ، مؤكداً أن هناك بعض النواب يتاجرون بالجناسي. وفي جلسته العادية امس أقر مجلس الأمة المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية بموافقة 45 عضواً وعدم موافقة 6 أعضاء من أصل 51 عضوا وأحاله للحكومة.
ووافق المجلس على مشروع قانون الصحة النفسية في مداولته الأولى بتأييد 48 صوتا ورفض 6 وامتناع 1 من أصل الحضور وعددهم 55.
وأقر رسالة النائب أحمد الفضل يطلب فيها أن تقدم الحكومة بيانًا لمجلس الأمة بالإجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن البلاد مع تمديد الفترة من أسبوعين إلى شهر.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار يطلب فيها تمديد فترة عمل اللجنة الى 30 مارس المقبل لحين انتهاء ديوان المحاسبة من إعداد تقريره اللازم لمتطلبات التحقيق.
ووافق المجلس على اقتراح لتأجيل جلستي 22 و23 يناير ليومي 29 و30 منه. وقرر المجلس نقل جلستي 19 و20 فبراير وتوزيعها على أيام الخميس من شهر مارس في موعد جلسات الشهر ذاته.