وزير التجارة: قانون المعاملات الائتمانية مهم جدا وسننجز القوانين التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال
المجلس يوافق على التمديد للجنة التحقيق في تداعيات الأمطار حتى 30 مارس المقبل
الغانم ردا على المويزري : رسالتك عن حكم «الدستورية» الأخير مخالفة للائحة لأنها تعقيب على حكم قضائي بات
عاشور: عدد الكويتيين بعد الغزو 580 ألفاً والمفترض عددهم 870 ألفاً بمعنى أنه تم تجنيس 450 ألفاً
وزير الخارجية: غير مقبول اتهام الحكومة برعاية حساب يثير القلاقل مع دول لنا مصالح استراتيجية معها
السبيعي:هل الشروط الجزائية في قانون الصحة النفسية متوائمة مع الحريات؟
فهاد: الداخل لمستشفى الطب النفسي مفقود وللأسف تبقى هذه سبة حتى بعد شفاء المريض
هايف: الزواج المبكر يقي من الأمراض النفسية وهي وصية الرسول عليه السلام
صفاء الهاشم: المادة 12 تتيح شطب «أوادم» من الانتخابات «إذا ما حبيتوهم» ولذلك قدمنا تعديلات عليها
وزير الداخلية: الحكومة طبقت قانون التجنيس وهو ينص على أن يتم التجنيس بما لا يزيد عن 4 آلاف
أقر مجلس الأمة في جلسة العادية المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية بموافقة 45 عضواً وعدم موافقة 6 أعضاء من أصل 51 عضوا وأحاله للحكومة. ووجه وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان الشكر للجنة المالية والمكتب الفني لإقرار هذا القانون الاقتصادي المهم لتحسين بيئة الاعمال وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ووافق المجلس على مشروع قانون الصحة النفسية في مداولته الأولى بتأييد 48 صوتا ورفض 6 وامتناع 1 من أصل الحضور وعددهم 55.
وأقر المجلس على رسالة النائب أحمد الفضل يطلب فيها أن تقدم الحكومة بيانًا لمجلس الأمة بالإجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن البلاد، مع تمديد الفترة من أسبوعين إلى شهر.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار يطلب فيها تمديد فترة عمل اللجنة الى 30 مارس المقبل لحين انتهاء ديوان المحاسبة من إعداد تقريره اللازم لمتطلبات التحقيق.
كما وافق المجلس على اقتراح لتأجيل جلستي 22 و23 يناير ليومي 29 و30 منه. وقرر المجلس نقل جلستي 19 و20 فبراير وتوزيعها على أيام الخميس من شهر مارس في موعد جلسات الشهر ذاته.
وناقش المجلس رسالة النائب محمد الدلال يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الالتقاء بممثلي الحكومة المعنيين بموضوع دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة لبحث ما تم من إجراءات مخالفة للالتزام الذي وضعته الحكومة بإيقاف الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن وموقف الحكومة تجاه التقرير رقم (114) الصادر من اللجنة في الموضوع ذاته.
كما ناقش المجلس رسالة النائب صالح عاشور يطلب فيها أن تصدر الحكومة توضيحا رسميا تبين فيه الأسباب التي حالت دون تطبيق القانون رقم (12) لسنة 2018 بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.
وخلال مناقشة هذا البند، أعرب نواب عن استيائهم من عدم تحرك الحكومة تجاه الحسابات الوهمية التي تضرب الوحدة الوطنية وتمس العقيدة الإسلامية، مؤكدين أحقية النواب الدفاع عن المجتمع وتحصينه ضد هذه التوجهات المخربة.
كما طالب نواب الحكومة بتوضيحات حول المضي في إجراءات دمج هيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة رغم ان اللجنة الصحية البرلمانية انتهت إلى رفض هذا الدمج.
وأوضحت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن ديوان المحاسبة يوصي بدمج الهيئات المتشابهة وايضاً لجنة الميزانيات، مؤكدة ان الحكومة تمتثل لطلبات المجلس وأن هناك مزايا عديدة لعملية الدمج.
وشدد نواب في الجلسة على ضرورة حل قضية البدون وتجنيس من يستحق منهم .
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إنه تم تطبيق القانون وتم منح البعض الجنسية وفق هذا القانون
ودارت أحداث الجلسة كالتالي :
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وعنوانها العريض هل سيتم تأجيل إخلاء مقعدي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش إلى حين الفصل في الإشكال الذي قدّم للمحكمة الدستورية ويطلب فيه وقف نفاذ حكم الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وينظر المجلس 13 بندا مدرجا على جدول أعماله، ويناقش المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وتقرير اللجنة الصحية البرلمانية عن مشروع القانون بشأن الصحة النفسية، كذلك يواصل المجلس مناقشة الرد على الخطاب الأميري.
وفي بداية الجلسة، رفض المجلس بالتصويت إعادة كلام للنائب صالح عاشور كان تم حذفه من المضبطة.
سجال المويزري والغانم
بعد المصادقة على المضبطة، انتقل المجلس لمناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وقال النائب شعيب المويزري: لم تدرج رسالتي حول حكم المحكمة الدستورية الأخير وقدمت استجوابا لرئيس الوزراء وأحيل الى اللجنة التشريعية والى الآن لم يبت به.
فرد الرئيس الغانم بالقول: الرسالة التي قدمتها عرضت على مكتب المجلس وأخذ رأي كبير الخبراء وهي مخالفة للائحة لأنها تعقيب على حكم قضائي بات.
وأضاف: أما إحالة استجوابك للجنة التشريعية فهو قرار المجلس واللجنة لم تحدد مهلة لإنجاز التقرير.
من جانبه، قال النائب خالد الشطي: وجهنا للمويزري الدعوة 3 مرات لحضور اجتماع اللجن التشريعية ولم يستجب، وما زلنا نبحث الأمر مع خبراء.
ثم قال المويزري: نحن لا نقبل تجاوز السلطات على بعضها ومكتب المجلس لا يمكنه الحجر على أفكاري وأعمالي والقرار للمجلس.
بدوره، قال الرئيس الغانم مخاطبا المويزري: لديك فهم قاصر للائحة والدستور لك حقوقك وعليك الالتزام وأنا من حقي منفردا عدم إدراج رسالتك ومن باب الشفافية عرضت رسالتك على أعضاء مكتب المجلس ورفضوا عرضها بالإجماع، متابعا: المجلس سيد قراراته بما لا يخالف الدستور واللائحة، وموضحا: الرسالة رفضت لأنه ليس لها علاقة بالدستور واللائحة.
وأشار النائب عبدالكريم الكندري الى أنه يجب حسم الرسالة في المجلس وليس في مكتب المجلس لأنه لم يرد في اللائحة من اختصاص مكتب المجلس عرض الرسائل وليس من دور الرئيس التفرد، فرد الغانم بقراءة المادة 30 من اللائحة ومن ضمنها (من يرى تطبيق القانون والدستور هو الرئيس).
وذكر عبدالكريم الكندري: إن الإشراف لا يعني اتخاذ القرار والمادة 39 تقول (من حق مكتب المجلس أن يقول رأيه) وذلك لا يعني اتخاذ الإجراءات إنما عليه العودة الى المجلس.
وردا على كلام للمويزري، قال الغانم: إذا تكلمت باحترام نرد عليك باحترام وإذا تكلمت بأسلوب غير (ما راح نرد عليك)، أعطيتك مجالا للحديث مرات عدة.
ودار نقاش بين المويزري والغانم الذي قال متوجها للمويزري: (أعلى ما في خيلك اركبه انت ومعازيبك.. وقول حق معزبك انت هالأسلوب ما ينفع معاي، أكررها انت ومعزبك).
وطلب الغانم من المويزري عدم المقاطعة، داعيا إياه لقراءة الدستور واللائحة.
سجال الحسابات الوهمية
ناقش المجلس الرسائل وحول رسالة (مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية وتأثيرها على المجتمع)، قال النائب علي الدقباسي إن الحرب والاستخبارات اليوم جزء منها في التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان الكويت خط أحمر.
بدوره، قال النائب أحمد الفضل: استخدام التواصل الاجتماعي أصبح متاحا للاستخبارات وأصحاب الهوى السياسي.
وسأل النائب صالح عاشور: لماذا لم يطبق قانون التجنيس، متابعا: أعتقد أن ذلك تجاهل للمجلس ودوره والقضية ليست قضية تجنيس وإنما يجب النظر إلى الأثر الاجتماعي للتجنيس حتى لا تفرض علينا الأوامر لحل القضية دون رغبتنا.
وأضاف عاشور: كان من المفترض إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وليس المطالبة بتقييد الحريات.
وتابع من جهة ثانية، إن الوزير أنس الصالح تعهد بإيقاف دمج برنامج الهيكلة مع القوى العاملة واللجنة الصحية لم تنته من تقريرها ومع ذلك الحكومة اتخذت إجراءات الدمج.
من ناحيته، قال النائب الحميدي السبيعي: هناك حسابات معروفة هي المشكلة مثل حساب «المجلس» وهو شخص مقيد بالجهاز المركزي سوري ومنح إجازة قيادة وجواز 17 وهو يضرب البدون.
وتابع: إن الحساب المذكور برعاية الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ويثير فتنة داخلية وخارجية ويضرب برعاية حكومية، وهو حساب معروف ومعروف من وراءه ومن لا يدفع له من النواب والوزراء (يا ويله).
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالقول: غير مقبول اتهام الحكومة برعاية حساب يثير القلاقل مع دول لنا مصالح استراتيجية معها.
كما رد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على السبيعي بالقول: عن أي حماية تتحدث ونحن رفعنا أكثر من 30 قضية على حساب المجلس؟ لدي أدواتي التي لا أستخدمها إلا بالحق.
وأضاف الوزير الجراح: نحن نعرف الشخص الذي يدفع لحساب المجلس ونعمل وفق الحق.
وأشار الى انه بالنسبة للادعاء بأنه سوري فما لدي يقول بأنه «بدون» وإذا أثبت أي نائب أنه سوري (أحطه بالطياره من الغد).
وقال الجراح: ما يحدث الآن في القاعة أن هذا الحساب أجرى إحصائية بين 10 نواب وأحدهم موجود بالقاعة طلع ترتيبه «الاخير» وهو وراء ما يحدث الآن.
من جانبه، قال النائب سعدون حماد إن المفترض أن تعتمد الكويت نظام الكيبل للانترنت لضبط عملية متابعة الحسابات، لافتا الى أن الحكومة (مالها عذر)، ومبينا أن حجب المواقع من اختصاص الهيئة العامة للاتصالات وليس وزارة الداخلية.
وأشار الى المواقع التي تعمل من لندن في الاستجوابات قائلا إنها «تسب النواب والقياديين، ولذلك يجب على الدولة أن تستعجل شراء كيبل الانترنت لمراقبة المواقع الإلكترونية وإما ان تفعل الحكومة دور هيئة الاتصالات أو تغلقها.
بدوره، قال النائب حمدان العازمي: هناك استهتار واضح من الحكومة بالمجلس وذلك بعدم التزامها بالتعهدات وإلا فبماذا نفسر أن الحكومة أقرت دمج القوى العاملة ببرنامج الهيكلة رغم تعهدها بعدم اتخاذ أي قرار إلا بعد انتهاء اللجنة الصحية من تقريرها؟!
من جهة ثانية، رأى أن الحسابات الوهمية برعاية البعض من الوزراء لتحسين صورة الوزير ولضرب البعض من النواب ويديرها أجانب بتمويل من بعض الوزراء.
من ناحيته، رأى النائب عادل الدمخي أن رسالة الفضل بخصوص الحسابات الوهمية ونحن لسنا بحاجة إلى المزيد من القوانين المقيدة لأن هناك قوانين مجحفة صدرت من المجلس تسببت في إيداع بعض الشباب في السجون وتضييق الحريات دفعت بعض الشباب إلى الحسابات الوهمية.
ومن جهة ثانية، قال: أنا أعلم أسباب الخوف من تطبيق قانون الجنسية لوجود ملفات ملغومة والوزير يعلم أن هناك محاسبة على مثل هذه الملفات ورغم ذلك يتم إدخالها.
وأعرب النائب خليل أبل عن استغرابه من دفاع البعض عن حسابات وهمية، مضيفا: شكاوى كثيرة تقدم بحق الحسابات الوهمية وعندما تطلب النيابة من الداخلية البحث عنها تجيب الداخلية بأنه لم يستدل عليهم، متساءلاً: (معقولة أن وزارة الداخلية ما تعرفهم وما توصلهم).
وأشار الى أن «هناك هارب في لندن من حكم قضائي يغرد.. وهناك قروبات لزعزعة أمن البلد»، مشيرا الى انه سيقدم اقتراحا بمنع متابعة الحسابات الوهمية من داخل الكويت.
بدوره، قال النائب أحمد الفضل: (يا وزير الداخلية لك عامين لم تفعل شيئا بشأن حساب المجلس وهو سوري ومؤخراً اشترى أرضا ويصف النواب بأوصاف غير مقبولة)، ثم استعرض تغريدات للحساب موضوع النقاش يشيد فيها بوزير الداخلية مشيرا الى انه «في المقابل عيال الكويت يتجرجرون على تغريدات وهناك فاشنستات تم استدعائهن.. ).
وأضاف: أفهم أنكم لا تستطيعون الوصول لحسابات لندن ولكن صاحب هذا الحساب موجود هنا فما تنتظرون).
واستغرب النائب رياض العدساني من أن يثير حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي كل هذه الضجة، مؤكداً ان النائب الذي لا يتحمل النقد فليجلس في بيته خيراً له.
وأيده الدمخي، مستغربا عدم تحمل نواب للنقد.
من جهته، أشار النائب عبدالكريم الكندري الى أن المجلس الذي يزعزعه «تويتر» فهو مجلس فاقد الثقة والحديث اليوم فقط كان عن حساب واحد.. وأرجو شطب اسمه.
وقال النائب ثامر السويط إن من لا يستطيع تحمل النقد عليه أن لا يمارس العمل البرلماني (ويقعد ببيته أبرك له) والرسالة المناقشة الآن غير دستورية.
من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي: وزير الداخلية يقصدني وواضح أنه يبيني.. وأقول له إن رئيس المباحث الذي قبض على صاحب الحساب أوقف عن العمل لسنة.. وواضح أن الوزير حاضر الجلسة للدفاع عن صاحب الحساب.
وقال وزير الداخلية : أريد من النائب السبيعي أن يثبت صحة إيقافي لمدير المباحث من أجل صاحب الحساب وهو أخذ إجازة لمدة عام بسبب خلاف مع ضابط آخر، وأقول للسببعي (لماذا لا تأتي على طاري حساب آخر أنت تعرفه).
وأشار النائب الفضل الى حساب آخر على مواقع التواصل وقال إنه يتبع «نفس للنهج والحكومة تعلم علم اليقين من يدير هذا الحساب وتحديدا وزارة الداخلية ومكتب رئيس مجلس الوزراء يعرفون صاحب الحساب حق المعرفة»، مضيفا إن الحساب يغطي أخبارا لعبدالكريم الكندري وكذلك أخبار النائب السويط .
فأجاب النائب عبدالكريم الكندري - بدون ميكروفون- أنت أكثر من أساء للناس مستغلاً العضوية.
ووافق المجلس على طلب نيابي بشأن تقديم الحكومة بيانا بشأن إجراءاتها حول الحسابات الوهمية خلال شهر.
ثم انتقل المجلس لمناقشة رسالة النائب محمد الدلال بشأن الدمج بين إعادة الهيكلة والقوى العاملة، وفي هذا الصدد قالت وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل إن هناك دراسات حكومية تؤكد على ضرورة دمج بعض الجهات الحكومية وتقارير لجنة الميزانيات دائما ما توصي بدمج الجهات الحكومية، موضحة أن المراكز المالية لن تتأثر بالدمج.
وخلال المناقشة، شهدت الجلسة مطالبات نيابية بإيقاف قرار الدمج لحين نقاش تقرير اللجنة الصحية.
وقال رئيس اللجنة الصحية النائب حمود الخضير إن اللجنة تطالب بمناقشة التقرير ووقف إجراءات الدمج لحين الانتهاء من النقاش.
وقالت الوزيرة العقيل: نؤكد أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي إجراء أو تنفيذ للدمج، والحكومة ملتزمة بالتعهد.
بدوره، قال وزير الخارجية صباح الخالد إن التريث والتعهد والالتزام لا يعني إلغاء حق الحكومة في ممارسة صلاحياتها وننأى عن التدخل في شؤون أي سلطة.
عدم تطبيق قانون تجنيس 4 الاف
قال النائب صالح عاشور: أستغرب أن يناقش المجلس لمدة ساعة قضية مغرد والحكومة تتجاهل تنفيذ قانون أقره المجلس وهو قانون الجنسية.
وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية إن الحكومة طبقت القانون وهو ينص على أن يتم التجنيس بما لا يزيد عن 4 آلاف والقانون طبق وسنتعاون مع المجلس في قانون السنة الحالية.
وقال العدساني إنه لا يمكن أن تتم الترضيات على حساب الهوية، وأقول لوزير الداخلية ورئيس الوزراء أي شخص يجنس دون وجه حق سأفعل المحاسبة والجنسية ليست بطاقة تموينية.
وأشار عاشور الى ان قانون 12 لسنة 2018 للجنسية لم يطبق ولا يوجد واحد منح الجنسية بموجبه.
من جانبه، قال النائب محمد هايف: إن خلاف بعض إدارات وزارة الداخلية هو من تسبب بعدم تطبيق قانون التجنيس للعام لسنة 2018 وهذه حالات إنسانية يجب أن تعالج وهي الآن تتراكم.
بدوره، قال السبيعي: قانون التجنيس الحالي (ضحك على الدقون) فالحكومة والنواب يضحكون على الناس، القانون بما لا يزيد عن 4 آلاف ويمكن أن يجنس واحد ويكون نفذ القانون.
وقال النائب عدنان عبدالصمد: نحن من يلام بهذا القانون وليس الحكومة لأننا لم نضع 4 آلاف كحد أدنى وليس أقصى وجهاز المقيمين بصورة غير قانونية يجب أن يلغى.
من جهته، قال النائب عودة الرويعي: موضوع الجنسية والهوية الوطنية هي أمور يجب الانتهاء منها، متابعا: ملف التجنيس يجب ان يقفل ويمنح كل مستحق الجنسية.
وأشار الفضل الى أن ما حدث بالأيام الأخيرة بكشف التجنيس لا يمكن السكوت عنه وكان الملف متخما.
وعقب حمدان العازمي: ما ذكره الفضل أمر خطير ويجب أن يفتح بشأنه تحقيق، ولدي تساؤل: كيف اطلع على الكشف سواء النائب الفضل او أي نائب آخر فهذا كلام خطير.
وأجاب الفضل: أنا ذكرت بأنه لدي الشرف بالضغط على الحكومة بإيقاف ملف التجنيس بناء على المعلومات التي وصلت لدي فأنا نائب وتصلني معلومات.
وقال النائب صالح عاشور: عدد الكويتيين بعد الغزو العراقي 580 ألفا والزيادة بنسبة 2 % والمفترض أن لا يتجاوز عدد الكويتين 870 ألفا بمعنى أن هناك ما يزيد عن 450 ألفا تم تجنيسهم. وليسوا زيادة طبيعية. المجلس يمدد للجنة التحقيق في تداعيات الأمطار حتى 30 مارس المقبل.
من جهة ثانية، قال النائب عادل الدمخي: نطلب في لجنة التحقيق بتداعيات الأمطار التمديد حتى انتهاء ديوان المحاسبة من تقريره وليكن 30 مارس المقبل، فوافق المجلس.
وقرر المجلس تمديد الجلسة إلى حين الانتهاء من المداولة الثانية لقانوني «المعاملات الائتمانية» و«الصحة النفسية».
ووافق المجلس على المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية بـ 45 صوتا وعدم موافقة 6 وأحاله إلى الحكومة.
وقال وزير التجارة خالد الروضان: إن قانون المعاملات الائتمانية مهم جدا وسننجز القوانين التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال.
وقدم المجلس تقرير اللجنة الإسكانية بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير أراضي الفضاء المملوكة للدولة لمناقشته في جلسة الغد.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن الصحة النفسية.
وقال الدقباسي: مستشفى الطب النفسي كان وصمة عار في جبين الكويت وقانون الصحة النفسية سينظم العلاقة ويسد النقص في التشريعات وأهم ما فيه أنه لا يوجد فيه شق سياسي.
وقال عادل الدمخي: كثير من مشاكل البلد الاجتماعية بسبب المريض النفسي.
وقال الحميدي السبيعي : القانون يتيح لضابط الشرطة ان يحيل من يختلف معه الى الطب النفسي..فهل يقبل بذلك المنادون بالحريات؟
واضاف السبيعي: علينا الانتباه إلى الشروط الجزائية في القانون ، فهل الشروط الجزائية في قانون الصحة النفسية متوائمة مع الحريات؟
بدوره، شدد صالح عاشور على ضرورة أن لا يتم استغلال قانون الصحة النفسية من قبل ضعاف النفوس والدخول الى الطب النفسي بحجة أنهم مرضى نفسيون.
وقال خليل أبل : المادة 37 تتحدث عن لوائح تضعها وزارة الصحة ومنها ما يخص منح تراخيص مراكز ايواء خاصة ولا بد من ضبط المادة في المذكرة الايضاحية..ما نبي باجر معلم شاورما يعينوه في المركز.
وأشار أبل الى أن المادة المتعلقة بمراكز الإيواء التي جاءت في قانون الصحة النفسية وآلية التعيين فيه غير واضحة. وقال صالح عاشور: نريد ان لا يستغل هذا القانون ضعاف النفوس ويكون مبررا للكثير من الجرائم بحجة ان مرتكبها مريض نفسي.
وتنازل النائب الشاهين عن دوره للرويعي فقالت الهاشم “حبابة هي؟” فرد الرويعي“هو صديقي من نهاية العام الماضي وجددنا الصداقة”
فردت الهاشم“الله ياخذ حسن البنا”
فرد الرويعي“الله يرحمه” عبد الله فهاد : الداخل لمستشفى الطب النفسي مفقود وللاسف تبقى هذه سبة حتى بعد شفاء المريض
محمد هايف للرويعي : قولك ان المرض النفسي يظهر بعد سن 23 يعني ان الزواج المبكر يقي من الامراض النفسية وهي وصية الرسول عليه السلام.
وطالب الدمخي بإضافة تعديل بأن المريض الذي يكون له ملف في الطب النفسي لا يمنع من الأعمال العسكرية والأمنية إن شفي وأصبح لائقا صحيا.
وقال النائب عودة الرويعي إن القانون يتناول التحويل الإجباري أو الاختياري الى الطب النفسي للمريض العقلي وليس لمن يعاني من اضطرابات وانحرافات نفسية.
صفاء الهاشم : المادة 12 تتيح شطب اوادم من الانتخابات “اذا ما حبيتوهم” ولذلك قدمنا تعديلات عليها
يوسف الفضالة : غرامة الالف دينار او الحبس ثلاثة اشهر لا تكفي عقوبة لافشاء ملف المريض النفسي بل يجب تغليظ كل العقوبات
عبد الكريم الكندري : ساتقدم بتعديل على العقوبات في قانون الصحة النفسية باضافة “مالم ينص على عقوبة أشد في قانون آخر”
سعدون حماد : القانون يحمي المرضى من اهاليهم فبعضهم يودع اقرباء لهم سنوات في المستشفى ليستفيدوا من رواتبهم والمساعدات الاجتماعية
ووافق المجلس على قانون الصحة النفسية في مداولته الأولى بتأييد 48 صوتا ورفض 6 وامتناع 1 من أصل الحضور وعددهم 55.
كما وافق المجلس على اقتراح لتأجيل جلستي 22 و23 يناير ليومي 29 و30 منه.
وقرر المجلس نقل جلستي 19 و20 فبراير وتوزيعها على أيام الخميس من شهر مارس في موعد جلسات الشهر ذاته.
والرئيس مرزوق الغانم يرفع الجلسة الى اليوم.
أهم ما يتضمنه قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية
أقر مجلس الأمة في جلسة العادية المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية و يتكون المشروع بقانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة من 21 مادة، ونصت مذكرته الإيضاحية على ما يلي:
يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز وتطوير البيئة التشريعية لعمليات الائتمان في دولة الكويت حيث يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي للشركات التي تعمل في مجال التصنيف الائتماني للأفراد والأشخاص الاعتباريين، حيث يعد توفير مثل هذا التصنيف ضرورة عملية وذلك لتمكين أفراد المجتمع من الحصول على الائتمان المطلوب وفقا لأسس علمية وحسابية موضوعية.
لذلك عني المشرع بالنص على تعريف المصطلحات المستخدمة في القانون وذلك في المادة الأولى، ثم تناول القانون نطاق تطبيقه في المادة الثانية بحيث يمتد إلى تنظيم الشركات التي سيرخص لها لتقديم خدمات التصنيف الائتماني، وذلك من حيث شروط تأسيسها والأطر الخاصة بتعاملها مع المعلومات الائتمانية والأشخاص المرخص لهم باستخدام هذه المعلومات، وذلك كله تحت رقابة البنك المركزي كونه الجهة المختصة بالإشراف على هذه الشركات.
وقد تناول القانون في المادة الثالثة الشكل القانوني للشركات التي سيرخص لها لتقديم خدمات الإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني، وقد اشترط المشرع أن تأخذ شكل الشركة المساهمة، وقد أحال القانون للائحة التنفيذية تنظيم إجراءات وشروط الترخيص والرسوم المقررة وذلك لتحقيق المرونة المطلوبة فيما يتعلق بشروط منح التراخيص لمثل هذه الشركات.
ولضمان حماية خصوصية الأفراد وللحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالأفراد فقد اشترط القانون في المادة الرابعة ضرورة الحصول على موافقة العميل للاستفسار عن البيانات الخاصة به، وقد أحال المشرع للائحة التنفيذية تحديد القواعد اللازمة للحصول على هذه الموافقة.
ولتمكين الشركات المرخص لها من الوصول للتصنيف الائتماني فقد ألزم القانون مقدمي البيانات والمعلومات تزويد الشركات المرخص لها بهذه البيانات وذلك وفقًا للمادة الخامسة.
وفي السياق ذاته وانطلاقًا من حرص المشرع على حماية الحياة الخاصة للأفراد فقد نصت المادة السادسة صراحة على حظر جمع المعلومات الخاصة بمعتقدات وآراء الأفراد.
ولمنع أي انحراف في استخدام هذه البيانات فقد نصت المادة السابعة صراحة على حظر استخدام أو تداول المعلومات الائتمانية لأي غرض باستثناء المنصوص عليه في هذا القانون.
وأكدت المادة نفسها هذه الخصوصية وذلك من خلال اعتبار المعلومات الائتمانية ذات طابع سري ولا يجوز لأي شخص الاطلاع عليها من دون موافقة العميل.
وعنيت المادة الثامنة بتحديد شكل الشركة وقيمة رأسمالها بشركة مساهمة لا يقل رأسمالها عن خمسين مليون دينار كويتي، ويصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل الشركة.
وحددت المادة التاسعة شروط العضوية في مجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية أو رئيس الجهاز التنفيذي بها ونوابه ومساعديه وسلطة البنك المركزي في اختيار ورقابة أداء وعمل المرشحين.
كما نصت على سلطة البنك المركزي في طلب تنحية واستبعاد من فقد الشروط المطلوبة.
وحددت المادة العاشرة التزامات شركة المعلومات الائتمانية واختصاصاتها. وعنيت المادة الحادية عشرة بإخضاع الشركة لرقابة البنك المركزي والالتزام بما يصدره من ضوابط وتعليمات وسلطته في الاطلاع والتفتيش على أعمال الشركة.
ونظرا للطبيعة الخاصة للشركات المرخص لها وفقا لهذا القانون وارتباط عملها بالقطاع المصرفي فقد أوكل القانون مسؤولية الرقابة على شركات المعلومات الائتمانية للبنك المركزي وذلك وفقًا لما جاء في المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة مع إلزام شركات المعلومات الائتمانية بالرد كتابة على شكوى العميل وتسبب القرار خلال فترة 15 يومًا. وقد تناول القانون في المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة المخالفات والعقوبات للشركات المرخص لها وفقًا لهذا القانون ومقدمي البيانات والمعلومات. وفي الختام ولضمان خصوصية البيانات التي ستتعامل معها الشركات المرخص لها وفقًا لهذا القانون فقد تم فرض عقوبات جنائية تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة لمن يحصل على هذه المعلومات من دون الحصول على الموافقات اللازمة أو قام بتحريفها بسوء نية أو خالف الحظر الوارد في المادة السابعة.
ختامًا فقد جاءت الأحكام العامة لتنص صراحة على إلغاء القانون رقم (2) لسنة 2002 في شأن إنشاء نظام تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية والمرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط وإمهال شركات المعلومات الائتمانية القائمة لتعديل وضعها من خلال التسجيل لدى البنك المركزي.
ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشر لائحته التنفيذية التي يجب أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.