بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مشروع قانون التأمين المقدم من قبل الحكومة مرجئةً البت فيه لحين التوافق حول تبعية قانون إلى احد الجهات الحكومية القائمة كهيئة أسواق المال أو البنك المركزي عوضا عن إنشاء هئية مستقلة له .
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح صحفي عقب إجتماع اللجنة يوم أمس بحضور وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أن أعضاء اللجنة تحفظوا على انشاء مزيد من هيئة وكان هناك وجهات نظر مختلفة حول استقلالية التأمين عن وزارة التجارة ،لافتا الى ان هناك افكار لضم التأمين لهيئة اسواق المال او البنك المركزي وعلى ضوء ذلك سيتم الاستماع لرأي هذه الجهات بشأن القانون .
واوضح خورشيد ان هناك مليون و800 الف ممن يحملون الوثائق التأمينية وجحم الأموال المستثمرة فيه تبلغ 12 مليار دينار وهذا رقم ضخم جداً ،مبينا ان لذلك هذا القانون يحتاج لمزيد من الدراسة .
وتوقع خورشيد إنجاز هذا القانون خلال إجتماع الاسبوع المقبل وكذلك قانون التقاعد المبكر على ان يدرج الاخير على جدول اعمال الجلسة المقبلة .