قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها أن الأمانة لا زالت تعاني الملاحظات المستمرة والمتكررة والتي سبق للجنة نقاشها في اجتماعات سابقة ، خاصة فيما يتعلق بشأن الأداء الاستثماري لأموال الوقف التي تديرها الأمانة باجمالي مبلغ 405 مليون دينار علما بأن النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات موجهة نحو الإستثمارات العقارية وبنسبة 58%.
وأكدت اللجنة ضرورة اتخاذ إجراءات جادة في مراقبة ومتابعة أموال الأمانة المستثمرة في الصناديق والمحافظ الإستثمارية ودراسة وإعادة هيكلة استثماراتها المتعثرة والتخارج بحيث لا تتكبد خسائر إضافية ، علما بأنه سبق وأن ناقشت اللجنة ذلك ضمن مناقشتها لتقرير ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات التي شابت أموال الوقف من قبل الأمانة خلال دور الإنعقاد السابق.
وناقشت اللجنة ضرورة استثمار الفوائض المالية وما تحتفظ فيه من سيولة كبيرة في استثمارات تخدم أموال الوقف وتنمية موارده .
مع وجوب إجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة قبل الدخول في أية استثمارات جديدة مع تفعيل إدارة المخاطر وجوانب الخلل فيها للسيطرة على مستوى منخفض للمخاطر والخوض في استثمارات آمنة ، وليس كما اتجهت إليه الأمانة في استثمار تلك السيولة بودائع وحسابات توفير لدى البنوك وصلت في نهاية السنة إلى 74 مليون.