وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالاً إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته:
يعمل ديوان الخدمة المدنية تنسيقا مع جهات الدولة المختلفة على حصر الوظائف وترشيح المتقدمين حسب الطلبات والشواغر المتاحة، إلا أن هناك الكثير من الخريجين يعانون من أمرين :
1- إما من البطالة بسبب عدم توافر وظيفة بالتخصص الدراسي نفسه
2- وإما أن يتعين الخريج مجبرا بسبب طول انتظاره ، على وظيفه لا تتوافق مع تخصصه الدراسي.
ويعتبر ذلك مؤشرا على وجود فجوة وخلل واضح ما بين الخطط (إن كانت هناك خطط موضوعية ودقيقة) وبين مخرجات التعليم سواء من داخل الكويت أو من البعثات الخارجية.
وطالب الدمخي إفادته وتزويده بالآتي:
1 - ما آلية تحديد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف بالتخصصات والمؤهلات المختلفة ؟ وهل يتم إلزام كل جهة بتزويد ديوان الخدمة المدنية بخطة خمسية وخطة سنوية مفصلة ؟ (يرجى تزويدي بآخر خطة للاحتياجات الوظيفية على مستوى دولة الكويت حسب كل قطاع عمل بالدولة ).
2 - ما دور ديوان الخدمة المدنية في ( إلزام ) كل جهة عمل على ( التنسيق مسبقا) مع وزارة التعليم العالي في تحديد احتياجاتها بشكل دقيق وكذلك (إلزام كل جهة ) باستيعاب اعداد الخريجين في الوظائف ما بعد التخرج وفقا للخطة الموضوعة لكل جهة ؟ (يرجى تزويدي ببيان مقارنة ما بين احتياجات كل جهة والتعيينات الفعلية لمعرفة مدى التزام كل جهة بالخطة الموضوعة)
3 - هل يعد ديوان الخدمة المدنية بحثا واحصائيات دورية لمعرفة مدى تحقيق اهدافه من ناحية توفير الوظائف حسب مخرجات التعليم ؟ (يرجى تزويدي بنتائج البحث مع تبيان اعداد الخريجين الذين لم يتم تعيينهم بسبب عدم توافر لهم وظائف تناسب تخصصاتهم او تم تعيينهم بوظائف لا تتوافق مع تخصصاتهم)