استمرار الحملات الأمنية من قبل وزارة الداخلية، وجهودها الأمنية المكثفة لضبط مخالفي قانون الإقامة، أمر يبعث على التفاؤل بإمكانية القضاء على جميع المخالفات والتجاوزات المتعلقة بقوانين الإقامة والعمل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
هؤلاء المخالفين تجاهلوا المهلة الأخيرة من الوزارة التي انتهت في نهاية شهر يونيو الماضي، وسمحت للمخالفين بتعديل أوضاعهم أو المغادرة، واستفاد منها أكثر من 65 ألف مخالف لقانون الإقامة.
ولذلك لابد من ملاحقة هؤلاء وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إبعادهم عن البلاد.