قالت دولة الكويت إن أي عملية إصلاح تقع ضمن إطار الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية تتطلب تعزيز وتمويل ميزانية المنظومة العامة، داعية الدول الأعضاء إلى تسديد التزاماتها المالية في وقت مبكر.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي زياد أبوحيمد مساء أمس الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة البند (121) المعني بـ«تنشيط أعمال الجمعية العامة».
وقال أبوحيمد إن «الحفاظ على فاعلية هذه المنظومة وإنتاجيتها وشفافيتها مسؤولية تقع على عاتق الدول الأعضاء والمجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التحديات».
ولفت إلى أن دولة الكويت كانت على مر العقود السابقة إحدى الدول النشطة والمهتمة بالمبادرات الهادفة إلى تبسيط أساليب عمل الجمعية العامة، وذلك يأتي من التزام وإيمان الكويت بالنظام الدولي المتعدد الأطراف.
وأكد إدراك وفد الكويت التام ضرورة تمكين وتعزيز قدرة الجمعية العامة لمواجهة القضايا الأكثر إلحاحاً في العالم، ابتداء من حل النزاعات وتقديم المساعدات الإنسانية وصولا إلى التنمية المستدامة والتغير المناخي.
وفي السياق، أشار الملحق الدبلوماسي إلى أن دولة الكويت تبنت «مبادرة فيتو» المتمثلة في القرار رقم (76/262) وقدمت دعمها لها من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأعرب عن الفخر بأن تكون الكويت إحدى الدول التي انضمت إلى «المبادرة الدنماركية»، التي تدعو إلى ضمان تمويل الميزانية العامة للأمم المتحدة بشكل مبكّر وقابل للتنبؤ به.
وتطرق أبوحيمد إلى «قمة المستقبل» وما نتج عنها من اندفاع إيجابي من قبل عدد كبير من الدول الأعضاء لتنشيط أعمال الجمعية العامة والأمم المتحدة بشكل عام.
وقال إن التحديات العديدة التي يشهدها العالم اليوم تحتاج إلى «وقفة تأمل وإرادة جادة لإصلاح أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية بما فيها الجمعية العامة».
وأضاف «أننا كدول أعضاء في هذه المنظمة العريقة لدينا الأدوات المناسبة كافة للمضي قدماً بشكل جدي ومن دون أي تردد لتقديم أنواع الدعم للأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية».
وبين أهمية الأخذ بعين الاعتبار والنظر بشكل واقعي لمكامن الخلل في الأمم المتحدة وسرعة معالجتها «انطلاقاً من إيماننا التام بمدى أهمية النظام الدولي المتعدد الأطراف».