أصدرت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام قرارا وزاريا بإعادة تشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برئاسة خالد يوسف الهاجري، وسليمان داود الغنيم نائبا للرئيس، وعضوية كل من مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعبدالله أسامة الجارالله.
ووضع القرار حدا أقصى لمكافآت اللجنة عند 2000 دينار سنويا، وذلك بعدما قضت بأن يستبدل نص المادة الثامنة بأن تكون مكافأة حضور جلسات لجنة الاستثمار بواقع 500 دينار عن كل جلسة، بحيث لا تجاوز 2000 دينار سنويا.