يأتي رفض الاحتلال الصهيوني لزيارة أمين عام جامعة الدول العربية للأراضي الفلسطينية، ليؤكد مجدداً على مدى غطرسته وضربه بالقوانين والأعراف الدبلوماسية عرض الحائط. إذ يسعى الكيان المحتل من خلال هذا المنع إلى عزل الشعب الفلسطيني، وطمس معالم جرائمه، واستمرار حصاره الجائر وخنقه للمدنيين.
لم يعد الصمت أو الاكتفاء ببيانات التنديد خياراً مقبولاً أمام هذا الصلف؛ إن هذه الخطوة تستدعي تحركاً عربياً ودولياً حازماً يتجاوز لغة الاستنكار إلى تدابير فعلية.
يجب تفعيل الضغط الدبلوماسي، والملاحقة القانونية للاحتلال، والعمل الفوري على كسر الحصار الظالم المفروض على الفلسطينيين، ودعم صمودهم لنيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة.