أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أنه في حال وجود قانون ينظم الضريبة في الكويت فسيكون حاله كحال جميع القوانين لا يقر إلا بعد تقديمه لمجلس الأمة ووفق الأطر التي نص عليها الدستور الكويتي.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية على هامش مشاركته في المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد العالمي في دبي، قال الوزير الحجرف إن موضوع الضرائب هو دائما السؤال الحاضر عند لقائنا مع نظرائنا الخليجيين والعرب حيث يسألوننا في مثل هذه الاجتماعات متى يتم تطبيق الضريبة في الكويت ولكن يجب أن أكون واضحا وصريحا لدى الإجابة عن هذا التساؤل بالقول إن أي تطبيق لأي ضريبة في الكويت لا يمكن ان يتم إلا بقانون وفق الأطر الدستورية.
وأضاف : في الكويت لدينا نظام دستوري يجب أن يحترم والمادة 134 من الدستور تنص على أنه لا ضرائب إلا بقانون وبالتالي أي ضريبة لا يمكن أن تطبق إن لم يكن هناك قانون يعطي الإطار القانوني لتطبيقها».
وتابع : إن القانون وبموجب الدستور لا يمكن أن يصدر إلا من خلال مجلس الأمة وبالتالي الاتفاقية الخليجية الموقعة في عام 2016 والتي تتناول موضوع الضرائب أرسلت لمجلس الأمة لكي تتم مناقشتها .
وأكد أن أي حديث الآن عن هذا الموضوع هو حديث غير متكامل لأن النقطة الأساسية هي صدور قانون لتنظيم الضرائب في الكويت وأؤكد أن هذا لن يتم إلا بقانون».