أكد المجلس العسكري السوداني، أمس، أن قوى الحرية والتغيير تتحمل مسؤولية أي روح تزهق، أو تخريب يحدث، جراء تعطيل المرور وإغلاق الطرق في التظاهرات المعلن عنها اليوم الأحد.
وأضاف المجلس في بيان أصدره: “أعلنت قوى الحرية والتغيير عن مسيرة اليوم الأحد في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك”.
وأضاف: “لقد بذل المجلس العسكري كل مافي وسعه لدرء الفتن وحفظ الأمن والإبقاء على اللحمة الوطنية متلاحمة متماسكة”.
وتابع: “انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية، ومع إيماننا بحق التغيير والتظاهر، إلا أننا ننبه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا”.
وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت تنظيم مواكب جماهيرة مليونية، الأحد، تحت اسم “مواكب الحداد على الشهداء”، محذرة المجلس العسكري من “التضييق” و”ممارسة العنف” ضدها.
وفي سياق متصل قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أول أمس إن الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وتم تسلمه في 27 يونيو ملائم لاستئناف المحادثات مع المعارضة بشأن الانتقال إلى الديمقراطية.
ويحاول وسطاء بقيادة الاتحاد الإفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد التوسط في عودة المحادثات المباشرة بين الطرفين.
وقدم الوسطاء يوم الخميس اقتراحا مشتركا للجانبين بعد أن رفض المجلس العسكري اقتراحا إثيوبيا سابقا ودعا إلى توحيد جهود الوساطة.
وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري ”تسلمنا المقترح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي وجمهورية إثيوبيا مساء يوم 27 يونيو وتمت دراسته بواسطة المجلس العسكري السوداني وقد برزت حوله عدد من النقاط إلا أنه في مجمله يعتبر مقترحا صالحا للتفاوض حوله“.
وينص الاقتراح المشترك على تشكيل مجلس سيادي يشرف على المرحلة الانتقالية ويتألف من سبعة مدنيين وسبعة من أعضاء المجلس العسكري مع تخصيص مقعد إضافي لعضو مستقل.