تواصل أمس إضراب القضاة في الجزائر لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على قرارات بتغيير مكان عمل قضاة أو إحالة آخرين الى التقاعد.
وشهد مجلس قضاء العاصمة الجزائرية منذ الساعات الأولى تجمع عدد كبير من القضاة في فناء المجلس استجابة لدعوة الإضراب ومقاطعة الجلسات مع إعلان تأجيلها لوقت لاحق.
وأكد عدد من القضاة المضربين تمسكهم بالاحتجاج وبشرعية مطالبهم المتمثلة أساسا في تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية وضرورة مراجعة النصوص القانونية وإعادة النظر في الحركة السنوية التي أثارت استيائهم”.
وكانت نقابة القضاة قد أعلنت خلال اجتماع مجلسها الوطني أمس الأول السبت عن دخولها في إضراب احتجاجا على الحركة التي قام بها المجلس الأعلى للقضاء الخميس الماضي وشملت قرابة ثلاثة آلاف قاض وتضمنت تغيير مكان عمل بعضهم وإحالة آخرين الى التقاعد.
ودعت وزارة العدل الجزائرية أمس القضاة الذين دخلوا في اضراب وطني تنديدا بنتائج الحركة السنوية للقضاة الى وقف الاحتجاج وتقديم طعونهم التي ستعرض على نفس المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الثانية التي ستنعقد في الأسبوع الثالث من نوفمبر المقبل.