استعرض مدير ادارة التنمية والدعم الصناعي في الهيئة العامة للصناعة الدكتور عبد الله الهاجري اليوم الخميس معالم السياسات التشجيعية المقدمة من الحكومة الكويتية لتنمية القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمارات الصناعية باعتبار دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.جاء ذلك في مداخلة ألقاها الهاجري في الملتقى الثاني حول (دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات) الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مدينة طنجة المغربية بمشاركة خبراء ومسؤولي الهيئات الصناعية بالدول العربية.
وقال الهاجري ان الحكومة الكويتية قدمت من خلال مؤسساتها المعنية لاسيما عبر الهيئة العامة للصناعة العديد من الحوافز والتسهيلات للمناطق الصناعية والمناطق الحرة من اجل استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتشجيع رؤوس الاموال على الانخراط في الاستثمار الصناعي نظرا لاهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.
وذكر في هذا السياق ان من جملة الحوافز المقدمة من اجل تشجيع الاستثمار الصناعي الاعفاءات الجمركية مشيرا الى أن هذه الاخيرة بلغت في عام 2018 على سبيل المثال 122 مليون دينار كويتي فضلا عن الاعفاءات الاخرى التي تشمل تأهيل المنشآت الصناعية للمنشأ الوطني ودعم وتنمية الصناعات الصغيرة وتوفير القسائم الصناعية وغيرها.
واكد ان نظام الحوافز والتسهيلات المقدمة من الحكومة لتنمية المناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي يعتبر من أهم الآليات التي تساهم في التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الصناعية وتوسيع القاعدة الانتاجية واستقطاب رؤوس الاموال سواء المحلية او الاجنبية ومن ثم زيادة معدلات النمو وتنمية الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويرأس الهاجري وفد الكويت في الملتقى الثاني حول (دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات) حيث استعرض التجربة الكويتية في مجال الحوافز والمزايا التي تقدمها الحكومة الكويتية عبر مؤسساتها لاسيما من خلال الهيئة العامة للصناعة للمناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي.
ويهدف الملتقى الذي يستمر ثلاثة ايام بمشاركة ممثلي الدول الاعضاء الى استعراض التجارب العربية في دعم وتنمية المناطق الصناعية والمناطق الحرة واثر ذلك على جذب الاستمارات وتوسيع القاعدة الانتاجية وزيادة الصادرات.