توقعت مجموعة البنك الدولي ان يتراجع معدل النمو الاقتصادي في الكويت عام 2019 إلى0.4 بالمئة قبل ان يتعافى ويسجل 2.2 في المئة عام 2020 بالتزامن مع انتهاء تخفيضات الانتاج التي قررتها منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك).
وقال البنك في ندوة احدث المستجدات الاقتصادية بمنطقة الخليج التي نظمها الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أمس ان النمو الاقتصادي في الكويت سيسجل نموا قدره 2 في المئة عام 2021 تماشيا مع زيادة الانفاق الحكومي على تحسين قدرات انتاج النفط وعلى مشاريع البنية التحتية بهدف تعزيز القطاع غير النفطي.
كما توقع البنك ان يتراجع معدل النمو الاقتصادي بمنطقة الخليج بدرجة ملحوظة في 2019 بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه على ان يبلغ اجمالي نمو الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدول الخليج 0.8 في المئة هذا العام مقارنة ب2 في المئة العام الماضي. وأشار الى ان العديد من الدول في المنطقة اتبعت نهج “التنويع التقليدي” الذي يقوم على تنويع الاقتصادات بعيدا عن انتاج الهيدروكربونات والتحول الى الصناعات الثقيلة.