يقول محللون وخبراء في تصريحات متفرقة للأناضول، إن نجاح طرح «أرامكو» يشعل حمى الاكتتابات الأولية ويشجع الحكومات الخليجية على طرح حصص بالشركات الوطنية النفطية، أو الشركات الناجحة بقطاعات أخرى كالطيران.
ويشير المحللون إلى أن الأمر أبعد من مجرد سد عجز الموازنة، إنما هو توجه استراتيجي للاقتصادات بما يدعم خطط التنمية المستدامة لدول المنطقة، كما تشكل زخما قويا للأسواق المالية.
ونقلت وكالات إخبارية عن محمد الرمحي، وزير النفط بسلطنة عمان، مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، أن شركة النفط العمانية المملوكة للدولة تتوقع إدراج ما بين 20 و25 بالمئة في طرح عام أولي بحلول نهاية العام المقبل.
وبذلك تصبح الشركة العمانية ثاني شركة نفط وطنية في منطقة الخليج، تطرح أسهمها للاكتتاب العام، بعد الإدراج العام الأولي لشركة أرامكو السعودية وسط مساع تنويع الاقتصاد المحلي للمملكة.
وبعد التأجيل أكثر من مرة منذ الإعلان في 2016، طرحت الحكومة السعودية 1.5 بالمئة من أسهم ذراعها النفطي «أرامكو» (أكبر شركة نفط في العالم) بما يعادل 3 مليارات سهم في سوق الأسهم المحلية.
ويتوزع الطرح بين 0.5 بالمئة للأفراد (مليار سهم)، و1 بالمئة للمؤسسات، وبدأ التداول على أسهمها في 11 ديسمبر الجاري.
وبلغت حصيلة الاكتتاب 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، هي الأعلى تاريخيا حول العالم متفوقا على شركة «علي بابا» الصينية، التي جمعت 25 مليار دولار في 2014.
وارتبكت أسواق الاكتتابات والطروحات في منطقة الخليج خلال السنوات الخمس الماضية؛ بفعل هبوط أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014، ما دفع عديد الشركات إلى تأجيل إدراج جزء من أسهمها.
وتراجعت قيمة صفقات الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة 45.3 بالمئة إلى 190 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2018 حيث بلغت آنذاك 347.3 مليون دولار، حسب تقارير رسمية.
وعانت البورصات الخليجية من شح الطروحات الأولية، خلال العامين الحالي والماضي، في ظل التوترات العالمية والمخاوف بشأن الركود الاقتصادي، رغم استعداد العديد من الشركات الخليجية لإدراج حصص من أسهمها.