وقعت اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني الكويتية ونظيرتها المغربية اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال القانون الدولي الانساني.ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي المستشار عادل العيسى بصفته الأمين العام للجنة ووكيل محكمة التمييز فيما وقعها عن الجانب المغربي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني فريدة الخمليشي.
واوضح المستشار العيسى في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش حفل التوقيع ان مذكرة التفاهم تأتي في اطار حرص اللجنة الكويتية على الانفتاح على نظيراتها في الدول العربية وذلك من اجل تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في مجال اعمال قواعد القانون الدولي الانساني وملاءمة "تشريعاتنا الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات والقواعد الدولية ذات الصلة بمجال القانون الدولي الانساني".
واضاف ان "زيارتنا للمغرب تشمل بالاضافة الى التوقيع على مذكرة التفاهم المشاركة في ندوة بين اللجنتين الكويتية والمغربية بعنوان (النزاعات المسلحة غير الدولية)" كما تشمل لقاءات مع مسؤولين مغربيين وزيارات لجامعات ومراكز علمية بهدف الاطلاع وتبادل الخبرات بين البلدبن في مضمار تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني.
من جانبها اعربت الخمليشي في تصريح مماثل ل(كونا) عن ترحيبها بوفد اللجنة الكويتية مشيدة بأهمية التجربة الكويتية ضمن محيطها العربي والاقليمي.واضافت الخمليشي ان مذكرة التفاهم ستوفر أرضية للتعاون بين الجانبين في مجال القانون الدولي الانساني بما يعزز رصيد البلدين على صعيد تفعيل قواعد هذا القانون وملاءمة التشريعات الوطنية في البلدين مع مبادئه واهدافه المتمثلة بحماية كرامة الناس لاسيما في أوقات الحروب.
واكدت المسؤولة المغربية في هذا السياق أهمية الدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية للقانون الدولي الانساني من حيث نشر الوعي بقواعد هذا القانون والتعريف به في أوساط الافراد والجماعات والمؤسسات لاسيما المؤسسات التعليمية والمدنية والعسكرية فضلا عن دورها في العمل على "تكييف" التشريعات الوطنية مع متطلبات قواعد القانون الدولي الانساني.
وحضر حفل التوقيع عن الجانب الكويتي اضافة الى العيسى كل من وكيل محكمة الاستئناف مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية عويد الثويمر والمستشار بمحكمة الاسئناف نواف الشريعان والقائم باعمال السفارة الكويتية بالرباط وزير مفوض غازي الفضلي فيما حضر عن الجانب المغربي اعضاء اللجنة المغربية وممثلون عن وزارة العدل.