قالت وزارة الداخلية أمس الاحد ان الحملات التي تنفذها الأجهزة الأمنية لا تستهدف جنسية دون أخرى مؤكدة انها موجهة للمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين لقوانين الدولة بغض النظر عن جنسياتهم.
واضافت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي أمس الاحد أن جميع الوافدين على مسافة واحدة من مسطرة القانون والهدف ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار للجميع.
واكد البيان ان المؤسسة الأمنية لم ولن تقبل المساس بحريات المواطنين والمقيمين أو التعسف معهم أثناء القيام بالإجراءات القانونية
تحت أي ظرف من الظروف، مبينا ان الحريات مكفولة لجميع الشرفاء طبقا للدستور والقوانين المنظمة و«هذا الالتزام أكدته مرارا القيادة العليا لوزارة الداخلية». واوضح انه تم عقد عدة اجتماعات بين الأجهزة والقطاعات المعنية ومن بينها اللجنة العليا للدفاع المدني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح للتأكيد على التعامل مع أية عمليات نزوح جماعي.
ولفت الى انه تم وضع آلية متعددة المحاور للتعامل مع مع اي نزوح جماعي من خلال حدود البلاد وفق مجموعة من السيناريوهات مع مواصلة التمارين المشتركة للمراجعة والتقييم من خلال التنسيق مع الفرق الميدانية للجيش الكويتي والحرس الوطني واختبار الإجراءات والخطط.
وذكر ان قانون البصمة الوراثية لن يمس الحريات الشخصية وإنما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات كاملة ووافية يمكن الاعتماد عليها في الخطط الحكومية.
واكد استمرار أجهزة وقطاعات الوزارة “كل فيما يخصه” بمراقبة ودراسة وتحليل كل ما يؤثر على الأمن والاستقرار بدولة الكويت والاستمرار بمراجعة وتطوير الخطط الكفيلة بمواجهة كافة التداعيات.
وشدد على ان المؤسسة الأمنية تنتهج عقيدة أمنية ترتكز إلى مبدأ الاستعداد والجاهزية واستشراف المستقبل من خلال دراسة وتحليل التحديات والمخاطر والتخطيط لمواجهتها.