اعربت دولة الكويت اليوم الاربعاء عن تقديرها لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2231 والخاص بالتحقق والرصد في ايران.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أثناء مناقشة البند الخامس في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بالتحقق والرصد في جمهورية ايران الاسلامية على ضوء قرار مجلس الامن 2231 والتي القاها سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي.
وقال السفير معرفي ان الكويت اطلعت "بقلق" على تقارير الوكالة فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة والمشتركة لاسيما التقارير الاخيرة التي تؤكد استمرار عدم التزام ايران بتنفيذ بنود خطة العمل.واكد ان دولة الكويت رحبت بخطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015 خاصة وأنها اعتمدت من قبل مجلس الأمن الدولي حيث انها اكدت في حينها على ضرورة وفاء ايران بالتزاماتها الكاملة وفق معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واضاف "على الرغم من ادراكنا بان هذا الاتفاق لا يلبي مشاغل وقلق دول المنطقة الا اننا ومن منطلق روح التعاون ودعما لجهود الدبلوماسية عبرنا عن املنا بان يساهم هذا الاتفاق في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة والعالم".واكد معرفي احترام دولة الكويت والتزامها بتنفيذ قرارات مجلس الامن مشددا في الوقت ذاته على ان الأسباب التي ادت الى تدهور حالة خطة العمل الشاملة المشتركة تستدعي اعادة تسليط الضوء على معالجة كافة الشواغل الاقليمية والدولية المرتبطة بالاتفاق.وشدد على ان دولة الكويت تدعم كافة الجهود والمساعي الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة التي عانت طويلا من الاضطرابات والحروب.
واضاف معرفي انه على الرغم من خطورة وواقعية تلك الشواغل الا ان عدم وجود بديل لهذا الاتفاق يجعل بقائه مهما لضمان استمرار الوكالة بالتحقق من سلمية البرنامج النووي الايراني.وقال ان دولة الكويت تؤكد على حق جميع الدول بانتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في اطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.وأضاف أن دولة الكويت تدعو كافة الاطراف للعمل بحسن نية وتدعو إيران لاستمرار تعاونها وبشفافية تامة وبشكل سريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لاتفاقية الضمانات الشاملة والعودة الى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وأعرب عن تطلعه لمصادقة ايران على البروتوكول الاضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة ان تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وانشطة نووية غير معلنة في ايران ويضمن استمرار وضعها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.ويعتبر مجلس المحافظين اعلى جهاز تنفيذي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد المؤتمر العام وهو الصانع لسياسة الوكالة.