قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إن الخروج من المنازل في ساعات رفع حظر التجول الجزئي يتنافى تماما مع الهدف من إقراره مشددا على أن الخروج من المنزل يكون للضرورة فقط.جاء ذلك في كلمة ألقاها المزرم خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر السيف اليوم الخميس عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات ذات الصلة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال المزرم إن فترة رفع حظر التجول الجزئي لا تعني الخروج من المنازل وعودة الحياة الى الوضع الطبيعي وإقامة التجمعات في الساحات والشوارع والجمعيات.ونوه بإشادة مجلس الوزراء بتعاون المواطنين والمقيمين وتجاوبهم المميز مع قرار حظر التجول الجزئي وأخذهم للقرار بمحمل الجد مؤكدا أهمية الاستمرار بهذه الروح خلال الفترة المقبلة.وردا على سؤال حول خيار إصدار قرار بحظر التجول الكلي أوضح المزرم أن "هذا القرار لم يتم مناقشته او دراسته حتى الآن ومتى ما رأت السلطات الصحية وجوب اتخاذه فسيتم ذلك".
وجدد التأكيد على أن قرار حظر التجول الجزئي يهدف الى وقف التجمعات وعدم التنقل أو المخالطة حتى لا تساعد أو تسهل من انتشار الوباء مضيفا أن الحكومة مستعدة لاتخاذ القرارات التي من شأنها المحافظة على الصحة العامة في البلاد وذلك بعد إجراء دراسة كاملة لها وكيفية تنظيمها وتطبيقها على أرض الواقع.وذكر أن مجلس الوزراء يتعامل مع الوباء عبر خطة وقائية وجميع القرارات المتخذة مبنية على توصيات اللجان الوزارية المعنية التي تعمل على مدار الساعة وتعقد عدة اجتماعات يوميا لمتابعة آخر مستجدات تداعيات (كورونا).
وبسؤاله عن الخطط المطروحة للتعامل مع اكتشاف وزارة الصحة حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قيد التقصي الوبائي جدد التأكيد على أهمية الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء التي تهدف الى وقف التجمعات والاختلاط وعدم انهاك النظام الصحي في البلاد.وبين أن الإصابات بالفيروس قيد التقصي الوبائي تستوجب عبر التتبع معرفة الأماكن التي تواجد فيها المصاب والأشخاص الذين اختلط بهم مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بوقف حركة سيارات الأجرة باعتباره قد يكون أحد أسباب الإصابة بالفيروس تحت قيد التقصي الوبائي موضحا أنه في حال كان سائق الأجرة مصابا بالفيروس فقد ينقله الى كل من قام بنقلهم في مركبته.
وردا على سؤال بشأن آلية تواصل وسائل الاعلام مع الجهات الحكومية بعد اصدار مجلس الوزراء قرار وقف اجراء المؤتمرات الصحفية التي تتم بالمشاركة بالحضور الشخصي أكد استمرار المؤتمرات الصحفية للجهات الحكومية والنقل المباشر لها لكن عبر استخدام وسائل الاتصال التكنولوجي.وأوضح أن القرار يهدف الى الإيقاف والحد من أي فرصة لإقامة التجمعات من اجل المحافظة على الصحة العامة مشيرا الى استمرار الحكومة في اتباع سياسة الشفافية وعقد المؤتمرات الصحفية بكل اريحية وسيتم التنسيق حول طريقة اقامتها.
وبين أن قرار الحكومة بإقامة المؤتمرات عبر وسائل الاتصال التكنولوجي معمول به في العديد من الدول والاتحادات والمنظمات العالمية.وردا سؤال حول ما إذا كان للحكومة توجه لإعداد مشروع قانون بشأن تغليظ العقوبات على مروجي الشائعات قال المزرم إن الحكومة تعول بشكل كبير على وعي المواطنين والمقيمين والمشاركة المجتمعية في رفض الشائعات وإيقاف تداولها ونشرها.وأضاف أن إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبات لن يكون هو الرادع فقط لدحر الشائعات مؤكدا ان محاربة الشائعات يعتمد بشكل أساسي على المتلقي وحسن التصرف في التعامل معها.