فتحت نيابة العاصمة وعلى مدار يومين متتاليين تحقيقات واسعة مع الضابط المتهم بالاتجار بالبشر والإقامات، بعد إحالته من قبل وزارة الداخلية، وقررت استمرار حجزه و6 آخرين من الجنسية المصرية.
وأشار المصدر الى ان هناك 3 جهات حكومية ستدلي بمعلوماتها في هذه القضية وهي كل من وزارة الشؤون، ووزارة الداخلية، اضافة الى هيئة القوى العاملة ، وسيتم سؤالهم تحديداً عن هذه القضية وعما اذا كان المتهمون قاموا بجلب العمالة وعملوا لديهم، ام انهم تركوهم في الشارع مقابل استخراج الفيزا فقط ، وهو الذي يعتبر جريمة كبرى.