طالبت 30 جمعية نفع عام الحكومة ومجلس الأمة، لإصدار قانون لتكويت القضاء حفاظا على السيادة وتكريسا لها، كما ناشدت المجلس الأعلى للقضاء ألا يعين غير أبناء الوطن ذوي النزاهة والكفاءة.
وذكرت في بيان لها أمس أن «تكويت القضاء أصبح ضرورة وطنية ومطلبا سياديا تجاوبا مع أحكام الدستور»، لافتة إلى أن البلاد أصبحت اليوم تزخر بخريجي القانون الذين حرصت الدولة على تعليمهم لأكثر من خمسة عقود، منوه في الوقت عينه لما قام به أبناء الدول العربية من دور في أداء مهام القضاء في رحلة مؤقتة استلزمت مساهمتهم فيها.
وأشارت جمعيات النفع العام الموقعة على البيان أن صنوان الدولة وجوداً وعدماً يتجلى في التكوين الوطني لسلطتها تعبيراً عن السيادة الكاملة في إدارة شؤونها المختلفة، وهو ما خصته بنصوص عديدة في دستورها وفي قوانينها.