توقعت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة تتراوح بين 5.2 و8.5 بالمئة في 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا وأزمة المقاصة مع إسرائيل.
وحسب التقرير السنوي لسلطة النقد الصادر، أمس، فإن الاقتصاد الفلسطيني تعرض خلال 2020 إلى مزيد من التحديات، على رأسها جائحة كورونا.
وتوقعت سلطة النقد أن “ينكمش الاقتصاد بين 5.2 بالمئة على الأقل حال عادت الأوضاع الطبيعة تدريجيا بعد احتواء الجائحة، ونحو 8.5 بالمئة إذا كان التعافي أبطأ أو تم فرض قيود إضافية». وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 5 مارس الماضي، حالة طوارئ صحية لمدة 30 يوما مددت 4 مرات وما زالت سارية حتى الآن.
ومع بداية حالة الطوارئ، فرضت الحكومة إغلاقا كاملا للأنشطة الاقتصادية لمدة شهرين، رفعته جزئيا في نهاية مايو، بعد احتواء الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا.