ما كشفته الحكومة خلال الشهور القليلة الماضية من جرائم بحق المال العام، محاولة منها للمزايدة على النواب ونوع من التلميع لحكومة صباح الخالد.. فهل هذه التعديات كانت خافية عليهم أم أنهم يعرفون عنها وصامتون لمصالحهم.. هذه التعديات يعرفها الجميع، ويعرفون من ورائها أسباب السكوت عنها.. قبول المشاركة في هذا المجلس الذي تحوم حوله الشبهات الدستورية له ثمن ولا حل إلا بعودة المجلس بصيغته الدستورية حتى يمارس دوره الحقيقي بالتشريع والرقابة وإلا لا طبنا ولا غدا الشر!