اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم الاثنين قرارين بشأن التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي.
ويتعلق القرار الأول بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والسكان العرب في الجولان السوري المحتل فيما يتعلق الآخر بحالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها.
وأكد القرار الأول الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية.
ودعا اسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال إلى عدم استغلال هذه الموارد أو تعرِضها للخطر أو تتسبب في فقدانها أو استنزافها.
وطالب القرار اسرائيل بإنهاء استغلالها للموارد الطبيعية بما فيها الموارد المائية والمعدنية وأن تتوقف عن إلقاء أي نوع من أنواع النفايات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل لما يلحقه ذلك من أضرار جسيمة بالموارد الطبيعية لتلك المناطق.
وحصل مشروع القرار على تأييد 47 دولة مقابل اعتراض 3 دول وهي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وامتناع 4 دول وهي البرازيل ومالاوي وتوغو واوكرانيا.
وحول حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها شدد القرار الثاني على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني خاصة النساء والأطفال وتوفير الدعم للمرأة الفلسطينية القابعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وحصل مشروع القرار على تأييد 43 دولة مقابل اعتراض 3 دول وهي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وامتناع 8 دول وهي البرازيل والمانيا وجمايكا ومونتينيغرو وهولندا وسويسرا وتوغو واوكرانيا.