بعد أن رفض ديوان الخدمة المدنية توظيف الوافدين في أي من وزارات الدولة لإحلال الكويتيين مكانهم، استشاط بعض المسؤولين من هذا القرار. هذا القرار يجب أن يتخذ قبل انتشار جائحة «كورونا»، حيث أن الدستور الكويتي يكفل للمواطنين العمل، ولهم الأولوية، و أن سواهم يوظفون في حالة النقص.
الكثير من المسؤولين يتمسكون بالوافدين للتغطية على تجاوزاتهم وتمرير المعاملات الممنوعة.. أما آن الآوان لوضع نظم إدارية وفنية تكفل العدالة بين المواطنين في التوظيف.. لي متى البربسة ؟