الاستقالة الجماعية لوكيل المالية وخمسة وكلاء مساعدين تدل على أن هناك جمر تحت الرماد، ووراء الأكمة ما وراءها وأن الأمر يحتاج الي تحقيق . هؤلاء من خيرة شباب وزارة المالية المتمرسين بالعمل لما يزيد عن عقدين من الزمان وصعب التفريط بهم لأنهم لم ينفذوا أمر الوزير في آخر أيام الوزارة .
الأمر بعيد عن المعتاد وينطبق عليه المثل إذا بغيت تغرب خرب . ولإحقاق الحق وجب على رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق منصفة لدراسة الأمر وتزويده بالنتائج وبعدها يرجع إليه القرار .