صرح باسل جاسر الجاسر مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة 2020 بأن الإصلاح في وطننا العزيز بحاجة ماسة للرقابة الفعالة والحازمة لمواضع الخطأ والخلل والفساد تمهيداً لوقفه ومحاسبة المسؤولين عنه بغض النظر عن أسمائهم أو إنتماءاتهم، ورأى بأن هذا لا يتحقق إلا من خلال المناقشة الدقيقة والمسؤولة لبنود وأبواب الميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية لمؤسساتها استرشاداً بتقارير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى.
وأضاف قائلا: هذا ما أعاهد الله وأعاهد أهل الكويت عليه لوقف المهازل التي باتت سمة من سمات مجالس الأمة الأخيرة التي لا تناقش الميزانيات ولا الحسابات الختامية وتقرها إقرار جماعي بما فيها من شبهات وفساد وهدر وسرقات إلى أن وصل بنا هذا المجلس (مجلس 2016) بأن تصرف الدولة من ميزانية 20/21 الجديدة دون مناقشة ولا إقرار، أي كما جاءت من الحكومة وبمخالفة القانون والدستور ولا حول ولاقوة الا بالله.
هذا بالإضافة للرقابة الفعالة على التعيينات في المناصب القيادية التي باتت محصورة ببعض المحاسيب والأقرباء ويحرم منها الكفاءات والمستحقين بل اننا بتنا نرى بعض الأسماء تتنقل بين المناصب بالرغم من أنها لم تحقق اي إنجاز في أي من المناصب التي تقلدتها، وأسماء أخرى تعين في أكثر من مكان في ذات الوقت.
وطالب بوقف المعاشات الاستثنائية للنواب والوزراء ووقف المنح المبالغ بها للوزراء والرواتب والامتيازات المتضخمة المقررة لرؤساء وأعضاء الهيئات وبعض المؤسسات الحكومية التي تتراوح مرتباتهم ما بين 15 ألف دينار و10 الاف بخلاف الحوافز والامتيازات الأخرى، مؤكدا أن كل هذا الهدر يجب أن يتوقف ويجب استعادة المعقولية فيما يتم صرفه وعدم الهدر.