تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، مجلس النواب، بأغلبية كبيرة، مساء أمس الخميس، قراراً مؤيداً للاعتراف بناغورنو قره باخ، وهو احتمال أعلن وزير الخارجية جان إيف لودريان أنه يعارضه حفاظاً على دور فرنسا في الوساطة.
ومر القرار غير الملزم الذي قدمته مجموعة الجمهوريين في مجلس النواب بـ 188 صوتا مقابل 3، وامتناع 16 عن التصويت.
وعمل النواب المؤيدون للقضية الأرمنية بالتعبئة منذ فترة طويلة لمصلحة هذا النص الذي صوت ضده عضوان من مجموعة الصداقة الفرنسية الأذرية في الجمعية الوطنية.
ويدعو القرار بشكل خاص إلى "تنفيذ عملية السلام والاعتراف بناغورنو قره باخ".
إلا أن لودريان الذي حضر الجلسة، أكد أنه "لا يشارك" البرلمانيين طلب الاعتراف، مؤكداً أن "أصدقاءنا الأرمن أنفسهم لا يطلبون ذلك".
وشدد على أن مثل هذا القرار "قد يعني استبعاد أنفسنا من الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك" التي تضم باريس، وموسكو، وواشنطن في البحث عن حل للصراع، وسيشكل ذلك تخليا عن وساطتنا ".
وأشار لودريان إلى بيان صادر عن العواصم الثلاث أكد مجدداً الخميس، أهمية مجموعة مينسك لحل النزاع، بينما تطالب تركيا، حليفة باكو، بصيغة جديدة للمفاوضات، لتكون طرفا فيها.
وصوت مجلس الشيوخ الفرنسي أيضاً في 25 نوفمبر(تشرين الثاني) على قرار يدعو إلى الاعتراف بناغورنو قره باخ ما أثار احتجاج أذربيجان، وتركيا.
وطالب البرلمان الأذري باستبعاد فرنسا من الوساطة، ونددت تركيا بـ"نموذج لتجاهل مبادئ القانون الدولي لاعتبارات سياسية داخلية".